قبل ساعات من صدور حكم القضاء الإدارى..«برلمان الثورة».. فوق صفيح ساخن

باق من الزمن ساعات قليلة.. وتقرر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مصير مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى.. ويحسم القرار عودة المجلس بثلثى الأعضاء فقط. وتجرى الانتخابات على ثلث المقاعد الفردية فقط، أو يصدر الحكم ببطلان المجلس كله.. ويصبح أول برلمان بعد ثورة 25 يناير فى ذمة التاريخ. ويقال عنه إنه بدأ عمله فى 23 يناير 2012 وتم حله فى يونيو 2012.. وتتم الدعوة إلى انتخابات مجلس جديد بعد صدور الدستور المصرى الجديد.
وسواء كان حكم المحكمة الإدارية العليا إيجابيا فى صالح عودة البرلمان بأى صورة أو يؤيد حكم الدستورية العليا بحله.. فإن كل القوى الحزبية والسياسية أجمعت على ضرورة احترام الحكم القضائى الذى سوف يصدر فى الساعات القليلة القادمة.. رغم أن د. سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل، قد أثار الدنيا وأقعدها - قبل أيام - بسبب تصريحاته- المعدلة - التى أكد فيها أنه من حق القضاء الإدارى من خلال المحكمة الإدارية العليا حسم مدى انطباق حكم الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو الثلث فقط على الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية.
وأشار رئيس مجلس الشعب المنحل إلى أن المحكمة الإدارية هى صاحبة الولاية على الموضوع فى القضية المنظورة أمامها.
ورد الكتاتنى على الذين قالوا إن تصريحاته تؤثر على الحكم الذى سوف يصدر بقوله: إن عباراته بأن عودة البرلمان من خلال حكم قضائى ليس استباقا للحكم ولا تأثيرا عليه ولا تدخلا فى شأن القضاء.. بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان هم الذين يستبقون الأحداث.
الدستورية تجاوزت
ورغم أن بعض القانونيين كانوا يؤكدون أن المحكمة الإدارية العليا سوف تؤيد حكم الدستورية العليا والذى يقضى ببطلان المجلس كله، ولا يوجد مدخل قانونى يتيح عودة مجلس الشعب والانعقاد وفقا للقانون.. ولكن المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل كانت له قراءة أخرى حول عودة المجلس أو عدم عودته، وصرح بها مؤخرا بأنه إذا رأت محكمة القضاء الإدارى أن المشكلة فى المقاعد الفردية فقط سيعود مجلس الشعب وسيتم إجراء انتخابات تكميلية على هذا الثلث.. أما إذا رأت المحكمة عدم دستورية المجلس بأكمله فسوف تعاد الانتخابات بأكملها.
وأشار الخضيرى إلى أن القضاء الإدارى يجب ألا يتعرض لمجلس الشعب إطلاقا بسبب أن البرلمان لا يحل إلا بقرار جمهورى أو استفتاء شعبى.. وأن المحكمة الدستورية تجاوزت عندما قضت بعدم دستورية مجلس الشعب بأكمله، رغم أن الطعن المقدم حول المقاعد الفردية والذى قدمه أحد المستقلين بسبب مزاحمة المرشحين الحزبيين له على المقعد الفردى.
وقد بدأت بعض الأحزاب والتيارات السياسية تدخل فى تحالفات من أجل الاستعداد للمعركة القادمة لمجلس الشعب فى حالة عدم الحكم بعودة مجلس الشعب المنحل، رغم أن الاستقرار على النظام الانتخابى لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن فى الجمعية التأسيسية التى تقوم بوضع الدستور، فالآراء تتعدد حول نظام الانتخابات بالقائمة النسبية لتشجيع الأحزاب.. مع حفظ حق المستقلين فى دخول البرلمان أو الرجوع إلى النظام الفردى لأن البعض يقول إنه أنسب لطبيعة الشعب المصرى وللناخب.. لأن أبناء الدائرة يرتبطون بالعضو الفرد وليس بالحزب.
عموما لقد بدأت هذه التحالفات تستعد لمواجهة حزب الحرية والعدالة الذى يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التى استحوذت على الأغلبية فى مجلس الشعب السابق، واستحوذت على أغلب رئاسة اللجان فى المجلس.
استعدادات مبكرة
ولكن أعضاء حزب الحرية والعدالة بدأوا هم الآخرون الاستعداد لهذه المعركة، ويعقد الحزب اجتماعات مكثفة يديرها عصام العريان العضو السابق فى البرلمان ومستشار رئيس الجمهورية ومحمد البلتاجى وحسين إبراهيم زعيم الأغلبية السابق.. وهذه الاجتماعات تحرص على وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع حكم المحكمة الإدارية.. وهم قالوا فى كل الأحوال إنهم سيحترمون الحكم وهو ما جاء على لسان عصام العريان القائم بأعمال الحزب بعد أن ترك د. محمد مرسى رئاسته لانتخابه رئيسا للجمهورية.
وقد أكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية السابق فى مجلس الشعب المنحل ل«أكتوبر» أن مجلس الشعب السابق لن يعود بقرار جمهورى، ولكن بحكم قضائى.. وأن الإدارية العليا ستحكم لصالح القانون سواء لبقاء الثلثين أو على المقاعد الحزبية والمستقلين.. وفى جميع الحالات سواء حكمت المحكمة بعودة المجلس أو عدم عودته فإن أعضاء حزب الحرية والعدالة سيحترمون الحكم.. وأن الحزب بدأ فعلا الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة.
حكم سياسى
ورغم تصريحات زعيم الأغلبية فإن بعض كوادر الحزب والنواب السابقين مازالوا يؤكدون أن المحكمة الدستورية العليا قد أساءت فى استخدام السلطة المخولة لها.. ومنهم القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين والنائب السابق فى مجلس الشعب الذى قال إن المحكمة الدستورية العليا قد استخدمت حقا لم يكن لها.. ووصف د. حمدى حسن الحكم الذى صدر بحل مجلس الشعب السابق فى يونيو الماضى بأنه حكم سياسى لأن المحكمة تختص بدستورية القوانين أو عدم دستوريتها، ولكن المحكمة قالت فى حيثيات الحكم إن مجلس الشعب باطل.. وبالتالى فقد أساءت المحكمة فى السلطات المخولة لها.
العودة بالثلثين
ولكن د. خالد حنفى النائب السابق ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المنحل يقترح للخروج من هذه الأزمة بأن تتم عودة مجلس الشعب المنحل فى خلال هذه الفترة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، وقد أصبحت سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية فقط، وأن السلطة التنفيذية حاليا لا يوجد عليها رقيب من السلطة التشريعية، ويقترح أن يعود المجلس بثلثى الأعضاء وعدد من النواب غير الحزبيين وأن يستمر هذا المجلس حتى صدور الدستور الجديد ويتم الدعوة للانتخابات الجديدة بعد أن تضع مواد الدستور الشكل العام للدولة والاستقرار على نظام الانتخابات. وهل هو بالقائمة النسبية مع المستقلين أو بالنظام الفردى.. وحتى يحدد الدستور الجديد سلطات الدولة الفعلية ونسبة العمال والفلاحين فى المجالس التشريعية وصلاحيات رئيس الجمهورية.
ويرفض النائب السابق محمد نبيه عضو اللجنة التشريعية وعضو حزب الكرامة ما يردده البعض من احتمالات عودة المجلس المنحل أو عدم عودته لأننا لا يمكن أن نسبق الأحكام، لكنه أكد على ضرورة قراءة الوقائع.. وأن من مصلحة البلد ومصلحة الاستقرار فى مصر أن نلتزم بحكم المحكمة الدستورية حتى ولو كان للبعض عليه ملاحظات.. ورغم ذلك فإنه لا يجوز الالتفاف حول الحكم.. فلابد من احترام كلمة القضاء من أجل مصلحة الاستقرار الذى نريد أن يتحقق فى الأيام القادمة.. خاصة ونحن نعد دستورا جديدا.
ويقول عصام سلطان النائب السابق ونائب رئيس حزب الوسط: إنه يتمنى عودة المجلس خلال أيام، لأن ذلك هو القرار العادل والصحيح بعد أن جاء قرار الدستورية الصادم بحله نتيجة لضغوط المجلس العسكرى.
وأكد أن هناك أملا كبيرا فى عودته لأننا نثق فى قضاء مصر العادل فى أن يقول كلمته، لأن الحكم الأول شابه عوار دستورى، حيث ذكرت المستشارة تهانى الجبالى فى حوارها مع مجلة «نيويورك تايمز» وأن الحكم بحل مجلس الشعب مجروح من ثلاثة أوجه، أولها أن الدستورية مارست عملا سياسيا لا يقوم به إلا السياسيون، وهو محظور على القضاء، الثانى تدخل المجلس العسكرى فى شئون القضاء، الثالث تدخل تهانى الجبالى بين القوى المدنية والمجلس العسكرى.
وأضاف سلطان أنه إذا كان هناك حكم قضائى نهائى وبات وتبين بعد ذلك أن هناك ملابسات شابت هذا الحكم، فمن حق أى شخص أن يرفع دعوى انعدام الحكم أمام الدستورية العليا.
وهذا هو أصل نصوص القانون العادل الذى ينادى به السياسيون ويؤكدون على احترامه.. وأتساءل لماذا هم غاضبون الآن من عودة مجلس الشعب إذا صدر من هيئة محكمة.. أليس هذا قانونا ولابد أن يحترم؟!، وهم نادوا بذلك وتمسكوا بقرار حل البرلمان احتراما للقوانين وعدم التدخل فى شئون القضاء.
وإذا حكم بعودة مجلس الشعب سوف يتم إجراء الانتخابات على الثلث الفردى فقط، وبذلك نكون قد نفذنا منطوق حكم المحكمة الدستورية ببطلان الثلث الفردى الحزبى فقط، لأن حصة الأحزاب فى ثلثى القوائم فقط والثلث للمستقلين.
وهذا الأمر لابد من إجرائه حتى لا تشن القوى السياسية المعارضة للإخوان والإسلاميين هجوما آخر على المجلس ويطالبوا ببطلانه مرة أخرى.
كما أكد النائب السابق د. محمد البلتاجى والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن هناك مؤشرات تؤكد عودة مجلس الشعب مرة أخرى بحكم محكمة وليس بقرار رئاسى حتى لا يشن الآخرون حملات تشويه منظمة على الإخوان وحزب الحرية والعدالة، لأننا جميعا نقدر ونحترم الأحكام القضائية. بالرغم من أن الحكم الأول بحل المجلس كاملا كان صادما لنا جميعا وغير متوقع بالمرة، لأن اختصاص حل المجلس لمحكمة النقض وليس للدستورية.
وأكد أن بطلان مجلس الشعب دستوريا خاص بالثلث الفردى فقط.
وقال أنا فى حيرة من بعض السياسيين الكبار الذين نحترمهم جميعا، ولكن فى الآونة الأخيرة تضاربت أقاويلهم، حيث رفضوا أن يجمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفى الوقت نفسه يرفضون عودة مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تتم إعادة الانتخابات على الثلث الفردى فقط.
ونحن جميعا نحتاج إلى عودة مجلس الشعب فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، حيث تكلفت الانتخابات حوالى مليار و600 مليون، وهذا عبء كبير على ميزانية الدولة فى الوقت الذى يوجد عجز فى الميزانية حوالى 135 مليار جنيه.
فنحن نريد عودة المجلس لاستكمال بناء باقى مؤسسات الدولة بشكل قانونى ورسمى.
***
كانت هذه الآراء والملاحظات قراءة برلمانية وقانونية رصدناها قبل صدور حكم محكمة القضاء الإدارى سواء بعودة المجلس بثلثى الأعضاء فقط وبدون الثلث الخاص بالمستقلين أو يقضى الحكم بإلغاء مجلس الشعب كله.