الاحزاب المدنية ترفض تصريح الكتاتنى.. وترى حل البرلمان واجب النفاذ

تزامنا مع اقتراب حكم الإدارية العليا بشأن عودة البرلمان المنحل بحكم واجب النفاذ من قبل الدستورية العليا جاء الحكم بناءا على بطلان قانون الانتخابات وبالتالي حل مجلس الشعب.

لتبدأ بعد ذلك سلسلة من التصادمات بين الرئيس "محمد مرسى " الذى اصدر قراره بعودة مجلس الشعب لترد عليه المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قراره.

لتصل " أزمة مجلس الشعب " إلى " الإدارية العليا " التى هى المحطة الأخيرة التى يعلق عليها الإسلاميين الأمل الأخير لبرلمانهم إما بعودته أو إجراء إنتخابات جديدة مرة اخرى.

ومع توقع أن يأتى حكم الإدارية بإجراء الانتخابات على الثلث الفردي فقط قال المستشار "مصطفى طويل " عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى تصريح خاص ل" محيط "أنه لا يعتقد أن تحكم المحكمة الإدارية العليا بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، مشيرا إلى ان المحكمة الدستورية العليا وهى أعلى الهيئات القضائية قد حكمت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.

ورفض عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الإفصاح عن رد فعل الحزب في حالة إصدار المحكمة الإدارية العليا حكما بعودة مجلس الشعب مرة، وهل سيشارك الحزب أم لا مستبعدا حدوث ذلك الأمر معتبرا أن الإخوان يعملون على ترويج تلك المسألة لأن من صالحهم عودة برلمانهم أما من الناحية القانونية فالأمر غير جائز مطلقا بحسب قوله ..

من جانبها، أوضحت" مارجرت عازر" عضو حزب الجبهة، أن الحزب سوف يشارك في البرلمان القادم لو أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بعودته للممارسة مهام عمله مرة أخرى، وإجراء الانتخابات على ثلث الأعضاء الفردي فقط.

وأشارت عازر إلى أن سبب امتناع الأحزاب عن المشاركة في أعمال البرلمان عندما أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرار بعودة مجلس الشعب للعمل، يرجع إلى احترام القضاء حيث أن الأحزاب رأت ألا تتدعي حكم الدستورية بحل البربمان، مؤكدة أنه لو عاد البرلمان بقرار القضاء فإنه ليس هناك مانع من المشاركة.

فيما أكد "أبو العز الحريري" المرشح الرئاسي السابق وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الإدارية العليا لن تضيف شيئاً جديدا بعد حكم الدستورية العليا، حيث أنها حكمت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس بكامله.

وبشأن مشاركته في المجلس إذا عاد للحياة مرة أخرى، قال الحريري أن هذا الكلام سابق لأوانه حيث أنه لم يتم إصدار الحكم بعد، مؤكدا على أن البرلمان لن يعود مرة أخرى، وفي حالة عودته سيفكر جديا قبل المشاركة فيه أو عدمها مشددا على أن البرلمان السابق لن يعود لصورته التى كان عليها بسيطرة الإسلاميين ولن يسمح بذلك مرة أخرى فى بلد ديمقراطي.
مواد متعلقة:
1. «الدستورية» تحجز دعوى حل الشورى والمخاصمة في حل الشعب لكتابة التقرير
2. مصدر قضائي كويتي: "الدستورية" حريصة على الاستعجال في نظر طعن قانون الدوائر الخمس
3. زكريا عبد العزيز: الرقابة الدستورية على الانتخابات يحصن ضد «عدم الدستورية»