ردود أفعال متباينة من القضاة تجاه قرار إعادة البرلمان

كتب محمود القنواتي وعماد الفقي ومصطفي تمام‏:‏ أكد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق بطلان قرار عودة البرلمان للانعقاد‏,‏ مشيرا إلي أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرا بحل مجلس الشعب كان واضحا وضوح الشمس إذ اعتبرت المحكمة من خلال حكمها انعدام وجود البرلمان وزواله بقوة القانون بدءا من تاريخ إعلانه ونشره بالجريدة الرسمية, كما أكد أن الحكم لم يكن في حاجة إلي أي قرارات لتنفيذه وان قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان مجرد تطبيق لحكم المحكمة وتنفيذه ولم يكن قرارا بحل مجلس الشعب.
وأعلن المراغي أن الإجراءات والقرارات التي سيتم اتخاذها خلال جلسات البرلمان في الفترة المقبلة ستكون مشوبة بالعوار والبطلان, وذلك لأن المحكمة الدستورية قد حكمت ببطلان تكوين وتشكيل المجلس برمته لإخلال القانون الذي نظم انتخاباته بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة. علي الجانب الآخر أعلن المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق ورئيس حركة قضاة من أجل مصر أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب قرار صائب وصحيح, مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا حينما أصدرت حكمها بحله كان مقصورا علي عدم دستورية المواد التي انتخب علي أساسها أعضاء الثلث الفردي وهذا المنطوق ارتبط بأسبابه فأصبح الثلث هو الواجب التنفيذ فقط دون باقي تشكيل المجلس. وقال عبدالعزيز إن القرار الذي صدر بحل مجلس الشعب كان يجب أن يتضمن هذا القرار الإداري إحالة ثلث أعضاء البرلمان علي المقاعد الفردية إلي محكمة النقض للنظر في شأنهم, مشيرا إلي أن العضو الذي ينتمي للأحزاب وترشح علي المقعد الفردي المستقل تصبح عضويته صحيحة. من جهة أخري قال الدكتور السيد فودة أستاذ فلسفة القانون ووكيل كلية حقوق بنها إن حكم المحكمة الدستورية العليا طبقا لقانون المحكمة نفسه واجب النفاذ بمجرد صدوره من جميع سلطات الدولة دون حاجة لأي إجراء آخر بعد نشره بالجريدة الرسمية, وأن التوصيف القانوني الصحيح لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن هذا الحكم هو قرار تنفيذي, إذ أن مجلس الشعب كان منحلا بالفعل قبل صدور قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بموجب حكم المحكمة الدستورية, أما القرار الصادر من رئيس الجمهورية بسحب قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعودة مجلس الشعب لأداء عمله, فهو من الناحية الظاهرية يلغي قرارا إداريا صادرا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, إلا أنه من ناحية المضمون أوقف تنفيذ حكم الدستورية العليا, وكان من المفروض من الناحية القانونية أن يتم رفع دعوي تفسير أمام المحكمة الدستورية العليا لأنها الجهة الوحيدة طبقا للقانون المنوط بها تفسير الأحكام الصادرة عنها. وقال إن صدور الأحكام من المحاكم يتم تنفيذها بالقوة الجبرية بواسطة السلطة التنفيذية التي تملك الأدوات التي تعينها علي التنفيذ.