الخبراء يؤكدون.. القرار يحتاج تفسير

جاء قرار رئيس الجمهورية د‏.‏محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل حتي بدء انتخابات مجلس الشعب الجديدة بمثابة مفاجأة لجميع القوي السياسية والرأي العام‏.‏ وبين مؤيد ومعارض جاءت تصريحات فقهاء القانون والدستور المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة قال لقد أصابني هذا القرار الجمهوري بذهول تام لكونه يعيدنا أميالا للوراء: وكأن ثورة يناير ماقامت حتي تدخض مثل هذا التصرف الدكتاتوري, الذي يدعي النظام للأسف ممارسته باسم الشعب, في حين أنه يسعي إلي إنتاج نوع جديد من الأعمال لم يجرؤ النظام السابق في عز جبروته علي ارتكابها, وكأننا نبتعد تدريجيا عن إرساء فكر الدولة القانونية الحقة بمؤسساتها الدستورية, ونرسم ملامح تقترب تدريجيا من الدولة الفوضوية او الوسية الإدارية, لو أضفنا إلي ذلك ما حدث علي الساحة المصرية خلال الأيام الماضية وتداعياته الاجتماعية والقانونية والسياسية!! وما أشبه الليلة بالبارحة, إذ يذكرنا القرار دون شك بما كنا ننتقده سابقا من الأساليب والآليات القانونية التي انتهجها النظام القديم للتحايل علي بعض الاحكام القضائية الخارجة عن أهوائه او مصالحه السياسية! ويصاحب ذلك ايضا نفس ما كان يحدث مع النظام السابق من استعانته بلفيف متحفز من القانونيين والمتخصصين وظهور مثلهم من السياسيين والإعلاميين وغيرهم, جاهزين دائما لتفصيل ما يأتمرون به وتهذيبه في ثياب قانونية فضفاضة, وهو مايحدث بلبلة وفرقة وتضليلا لدي بعض فئات الشعب والرأي العام! وهو ما أصابني شخصيا بنوع من الإحباط فور تأملي كل هذه المشاهدات, وكأن وهج الثورة وأرواحها ودماءها المسألة يتلاشي هباء وتدريجيا مع افتتاح عهد الجمهورية الثانية وبزوغ نجم أول رئيس مصري منتخب, والذي أربا به ان يبدأ عهده بذلك! إن هذا القرار تدخل سافر من السلطة التنفيذية ممثلة هذه المرة بقمتها الإدارية وهو رئيس الجمهورية في أعمال السلطة القضائية, للتحايل علي تنفيذ حكم قضائي نهائي بات, وهو يمثل سابقة خطيرة استحال حدوثها في التاريخ المصري حتي في ظل اعتي الانظمة الدكتاتورية, في محاولات مستميتة يسعي بها النظام الحاكم وحواشيه للالتفاف حول تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا أو تجزئته.
ويري المستشار عمرو جمعة, أنه يجب التفرقة بينمايتشدق به البعض من أن رئيس الجمهورية مختص بسحب قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة في شأن حل مجلس الشعب, وهو الأمر الصحيح قانونا لكون ذلك من السلطات القانونية لرئيس الجمهورية, وبين ما يشيعه أبواق النظام الجديد من ان القرار يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا, في حين انه يتعدي بشكل فج علي حكم هذه المحكمة التي ترسخ كغيرها من المحاكم المصرية العليا المباديء والثوابت الدستورية والقانونية والقضائية, والذي قررت فقرته الاخيرة صراحة بطلان مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه, ورتبت عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار اليه, دون حاجة الي اتخاذ اي اجراء آخر, كأثر مباشر للحكم بعدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب التي أحيلت الي المحكمة وحكمت بعدم دستوريتها, إنقاذا لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة الي الدولة بسلطاتها المختلفة, طبقا للقانون. وبالتالي فأيا ماكان الاتفاق أو الاختلاف القانوني مع مباديء هذا الحكم كليا أو جزئيا, فإنه يجب إعلاء المباديء القانونية التي تتبعها الدول المتحضرة والتي لا تقل مصر عنها في إعلاء شأن الأحكام القضائية وترسيخ مبادئها وتنفيذها, دون التعرض لها اعتراضا او مناقشة او تفصيلا! ويبدو السبيل الشرعي المتاح في هذا الشأن هو إقامة التماس إعادة النظر امام المحكمة الدستورية العليا دون غيرها او تقديم طلب تفسير للحكم امام نفس المحكمة, والتي يكون لها الولاية القضائية الكاملة في قبول ذلك والبت فيه دون معقب عليها من اية محكمة اخري مهما كان مقامها او تدرجها في السلم القضائي.
ويضيف أن رئيس الجمهورية هو المعني دستوريا بتنفيذ أحكام القضاء, وأقسم اليمين الدستورية بذلك, فكان يستوجب عليه احترام القضاء, أيا كان الرأي فيه, بالإضافة الي انه باعتباره موظفا في الدولة المصرية, فقد يدخله ذلك في نطاق جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وما يصاحبها من عقوبات جنائية! فضلا عن ان القرار يكلف ميزانية الدولة الكثير لكون مجلس الشعب منعدما في الاساس, ويغدو انعقاده باطلا, وبالتالي ما سوف يصدر عنه من قوانين او قرارات او اعمال تكون غير دستورية! وماذا كان يضير السيد رئيس الجمهورية اعلاء لشأن دولة المؤسسات القانونية ان ينتظر احكام مجلس الدولة القضائية في الدعاوي المنظورة امامه حاليا بشأن قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المذكور, وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير المقدم امامها لتفسير الحكم القضائي المشار اليه! ويري المستشار عمرو جمعة, ان هذا القرار الجمهوري قد كشف القناع عن زيف الكثير من الأسماء والأشخاص الذين يسقطون عمدا او سهوا في مواقف تاريخية محددة! وهذه ستكون بداية الأزمات الدستورية التي ستودي بنا الي انعطافة مختلفة عن المسار الثوري الديمقراطي والتي قد تؤدي الي انقلاب عسكري كامل يوما ما, لذلك ادعو جميع مؤسسات الدولة عموما الي الثبات في مواجهة محاولات الحد من كيانها القانوني, والمؤسسات القضائية خصوصا الي الصمود والتكاتف نحو ما قد يواجهها من تحدي مستقبلي للالتفاف حول حجية احكامها وتضليل فئات من هذا الشعب البسيط لاتخاذها ذريعة لذلك باسم الشرعية, فإن كانت البداية بحكم للمحكمة الدستورية العليا فسوف تكون التوالي باحكام من محاكم اخري! ويؤكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان صحيح تماما ولا يتعارض مع حكم الدستورية العليا والحجية تكون لمنطوق الحكم, فقد ذكرت المحكمة أن البطلان خاص بثلث المجلس من الحزبيين ويضيف أن الحجية تكون للأسباب والحيثيات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث تكون اساسا لحكم أو تكون نتيجة حتمية للحكم وأي حيثيات أخري لا تكون لها حجية.
ويوضح أن حكم الدستورية لم يمس الثلثين بالبرلمان ولا يجوز له المساس به لأنه تم بناء علي إعلان دستوري.
ويؤكد البنا أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بعودة البرلمان حيث إن من أصدر قرارا بحله هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومن ثم يجوز لرئيس الجمهورية المنتخب إعادة البرلمان.
أما الدكتور أحمد رفعت عميد حقوق القاهرة الأسبق فيؤكد أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان يحتاج الي تفسير فإذا كان المقصود به عودة البرلمان ثم يقوم هو بإصدار قرار الحل ليصبح رئيس الجمهورية هو صاحب القرار كبديل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة فهذا قرار لا غبار عليه.
أما إذا كان قرار الرئيس المقصود به عودة البرلمان للانعقاد حتي يتم عمل الدستور فهنا يعتبر القرار خاطئا وأخل رئيس الجمهورية بإصدار هذا القرار بالقسم والدستور ومن ثم نصبح في مأزق لم تشهده مصر من قبل.
أما الحديث عن ثلث المجلس أو الثلثين فهذا خطأ, فحكم المحكمة كاشف وقد اعتبر الحكم أن المجلس باطل منذ إجراء الانتخابات, وقرار رئيس القوات المسلحة بحل البرلمان قرار تنفيذي لحكم الدستورية.
أما د. نور فرحات أستاذ القانون الدستوري فيقول أن هذا القرار معرض للألغاء عند الطعن بمجلس الدولة لأنه صدر بالمخالفة لحكم الدستورية العليا وتعتبر ملزما مجرد نشرها في الجريدة الرسمية أن هذا القرار خالف القانون لأنه ألزم الجمعية التأسيسية ضمنا بوضع نص في الدستور بحل مجلس الشعب وأن هناك تضاربا بين نصوص القرار في حين اعتبر مجلس الشعب قائما ودعاه الي الإجتماع اعتبره منتهيا بمجرد وضع الدستور الجديد دون نص من هذا الدستور, إنه حتي إذا اجتمع مجلس الشعب تنفيذا لهذا القرار يكون كل ما يصدر عنه من قرارات وقوانين يعتبر في حكم العدم لأن مجلس الشعب لا وجود له منذ صدور حكم الدستورية العليا.
د. أسامة المليجي رئيس قسم المرافعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة يقول إن احكام الدستورية العليا ملزمة للجميع ولكن الحكم مثل الأحكام العادية له آلية تنفيذ, وهي تتمثل في أنه هناك جهة عليها تنفيذ هذا الحكم, وفي عهد مبارك انحل مجلس الشعب مرتين نحن اليوم أمام وضع قانوني لا تشوبه شائبة إعمالا لحكم الدستورية, من حق رئيس الجمهورية الآن يحل محل المجلس العسكري اليوم عندما تم إلغاء قرار حل مجلس الشعب فحل محله قرار بعودة مجلس الشعب, أما حكم الدستورية فهو لا يمسه بشئ وسيتم بحث آلية تنفيذ هذا الحكم.
وأيضا من حق الرئيس أن يدعو الشعب الي استفتاء علي استمرار هذا المجلس من عدمه, لأن الشعب هو الذي أتي بهذا المجلس حتي ولو كان الانتخاب تم وفقا لنص غير دستوري.