نادي قضاة مجلس الدولة: قرار الرئيس إهدار لقيمة القسم بإحترام الدستور والقانون

في أعقاب ردود الأفعال التي تلت القرار الجمهوري للرئيس محمد مرسي، أصدر نادي قضاء مجلس الدولة اليوم بيانا وكان أهم ما أتى فيه أن رئيس الجمهورية الذي أدى القسم بالله العظيم وفقاً للمادة «30» من الإعلان الدستوري باحترام الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة يعلن في إفصاح جهير عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية بعدم دستورية النصوص التي جرت بناء عليها انتخابات مجلس الشعب
«إن هذا القرار الجمهوري الصادر لمجابهة الحكم القضائي النافذ بذاته لهو إهدار لكل قيمة نبعت من القسم باحترام الدستور والقانون، فلا يجوز لقرار مهما علت مكانة مصدره أن يصدر تقويضاً لحكم قضائي أو مساساً بحجيته التي تعلو على النظام العام ذاته، فالقسم ليس طقوساً يفرغها القاسم دون يقين بغايات القسم ونتائجه وآثاره، وسواء كان القسم لاحترام الإعلان الدستوري أو لاحترام الدستور الذي يطوية ظهر الغيب، فإن تنفيذ الأحكام دليل علي تقدم وحضارة الدولة المدنية الحديثة التي داعبها الجميع كغاية وهدف» هكذا تابع بيان نادي القضاة بيانهم الصادر في أعقاب قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حل البرلمان المصري.