نائب برلمانى: عودة مجلس الشعب تصحيح أوضاع.. وأتوقع أن تحكم "الإدارية" ببطلان الثلث

أكد النائب مجدي قرقر، عضو مجلس الشعب، أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب جاء بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، متوقعا أن تحكم المحكمة الإدارية اليوم لصالح استمرار ثلثي المجلس وبطلان عضوية الثلث، مبينا أن مرسي يؤكد على احترامه للقانون وأنه ينفذ حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف - في حوار مع قناة العالم الإخبارية - أن القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد هو أحد تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون الخاص بانتخاب مجلس الشعب الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل الانتخابات الماضية.
وقال: إن هذا الحكم كان يترتب عليه آثار وتنفيذ، والمنوط بتنفيذ هذا القرار هو السلطة التنفيذية، لذلك أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخاب محمد مرسي، قرارا لحل مجلس الشعب تنفيذا لهذا الحكم، مما خلق فراغا دستوريا، فحاول المجلس بهذا استرداد سلطة التشريع له بعد أن كانت قد ذهبت إلى مجلس الشعب.
وأوضح قرقر أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية بعض مواد القانون، وأنه كان من الواجب عليها أن تعيد هذا الحكم الى المحكمة الإدارية التي حولت هذا الموضوع لها، مبينا أن المحكمة الإدارية هي صاحبة الشأن لتحديد ما يترتب على هذا القانون من آثار.
وأشار الى أن المحكمة إذا حكمت بعدم قانونية ثلث، فسيكون من حق الرئيس محمد مرسي أن يحكم بإعادة انتخاب الثلث، أو أن يؤجل هذا الأمر الى ما بعد صياغة الدستور.