رؤى

إعادة مجلس الشعب

منذ أسبوعين، ربما أقل، روجت قيادات جماعة الإخوان لفكرة عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى، د.سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل كان أول من طرح فكرة العودة للتداول إعلاميا، فى اليوم التالي
توقع القيادي الإخواني صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أن يصدر قرار من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس الشعب، وتوقعات صبحى صالح جاءت فى شكل نبوءة حيث حدد اليوم والساعة التي ستعيد فيه المحكمة برلمان الإخوان، إذ توقع صدور القرار فى الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، وهو الموعد الذى حددته محكمة القضاء الإداري للبت فى دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.
ولم يفت على صبحى صالح فى تصريحه أن يبرر كيفية الأخذ بقرار المحكمة الإدارية فى الوقت الذي تم فيه حل المجلس بحكم المحكمة الدستورية، حيث رأى أن محكمة القضاء الإداري هي المحكمة المنوط بها إحالتها للقضية للوقوف على رأي الدستورية فيما يتعلق بدستورية القانون.
والطريف فى تصريح صالح أنه يرى أن حكم الإدارية سواء كان إيجابياً أو سلبيا فهو سيعيد البرلمان مرة أخرى، كيف؟ صالح يعتقد أن مجلس الدولة إذا ما التزم وهو المتوقع بما قضت به الدستورية فإن الحكم سيكون ببطلان الثلث الفردي، ليس هذا فقط بل يرى كذلك عدم بطلان كل الثلث الفردي بل أعضاء الأحزاب فقط، أو كما قال: كما أن الثلث الفردي لن يبطل بأكمله وذلك لأن مَن طعن على الانتخابات طعن على عضوية أعضاء مجلس الشعب المنتمين للأحزاب الذين خاضوا الانتخابات على الجزء المخصص للمستقلين».
بعد تصريح صبحي صالح صدرت بعض التصريحات فى نفس السياق لأعضاء فى الجماعة ولأعضاء تابعين لها فى أحزاب أخرى، كما صدرت تصريحات مضادة لعودة البرلمان مشددة على احترام أحكام القضاء، ومؤكدة عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا في الفصل بقضية سبق أن فصلت فيها المحكمة الدستورية العليا، وهاجمت جماعة الإخوان المسلمين واتهمتها بمحاولة لي الحقائق وتأويل الأحكام لخدمة أجندتها السياسية، وطالبت هذه الأصوات القوى السياسية بالتصدي للمحاولة ومنع إعادة البرلمان المنحل مرة أخرى أو الالتفاف حول الحكم الصادر وإعادة الانتخابات في الثلث الفردي.
ما يهمنا الإشارة إليه فى هذا السياق فرضية على قدر كبير من الأهمية مفادها التالى: فى صبيحة يوم الأحد القادم، الموافق 23 سبتمبر الجارى، قضت المحكمة الإدارية بعودة البرلمان، أو ببطلان الثلث الفردي، أو قضت بإعادة الانتخابات على مقاعد الأحزاب التي رشحت فى الفردى، وفرضا أصدر الرئيس مرسى قرارا بتنفيذ الحكم وإعادة البرلمان، هناك ثمة سؤال: كيف سيعود البرلمان فى حالة بطلان الثلث الفردى ككل أو الثلث الفردى الحزبي؟، وهل سيعقد البرلمان جلساته لحين إجراء الانتخابات على المقاعد الباطلة؟، وهل قرارات البرلمان فى هذه الحالة تصبح مطابقة للدستور والقانون؟، وهل بإمكان المجلس فى غياب الثلث الفردي أن يشرع القوانين ويراقب الحكومة؟.
السؤال الأهم: هل فى حالة بطلان الثلث الفردى (166 عضوا) أو الفردي الحزبي، سيظل د.سعد الكتاتنى رئيسا للبرلمان؟، وهل سيظل الوكيلان ورؤساء اللجان فى مراكزهم؟
ما اتفق عليه دستوريا أن رئاسة البرلمان تأتى بالانتخاب الحر، يترشح بعض الأعضاء ويتم التصويت لاختيار أحد المرشحين، أظن أن بطلان 166 صوتا أو حتى مائة أو خمسين صوتا يسقط شرعية رئيس البرلمان وشرعية الوكيلين وشرعية رؤساء اللجان، لماذا؟
لأن الثلث الغائب له حق الترشح والانتخاب، واستمرار الوضع السابق على دخولهم البرلمان يسقط حقهم فى الترشح للمراكز المطروحة، كما يحرمهم من المشاركة فى اختيار الشخصيات المناسبة لرئاسة البرلمان ولإدارة اللجان، أضف إلى هذا أن الثلث الفردى الذى خرج لبطلان آلية دخوله كان يضم بعض الشخصيات التي تولت مراكز الوكالة ورئاسة اللجان، وهو ما يعنى أن هذه المراكز أصبحت شاغرة بعد إبطال عضويتهم بحكم المحكمة، وهذا يتطلب فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات مرة أخرى لاختيار بدلاء يتولون المراكز الشاغرة، وقياسا على هذه المناصب من حق الأعضاء الطعن على مركز رئاسة البرلمان، ونظن أن القضاء سيقضى بأحقية الثلث الفردى الجديد فى منصب رئاسة البرلمان وأي مناصب أخرى.
خلاصة القول إن جماعة الإخوان لو قامت بلى ذراع الوطن وأعادت البرلمان المنحل بدعم من الرئيس مرسى، فلن يتولى الكتاتنى رئاسته، وسوف تجرى انتخابات على رئاسة البرلمان والوكيلين واللجان النوعية.