غدًا.. ترقب حذر بين نواب المنحل لحكم الإدارى

تصدر محكمة القضاء الإداري غدا الاثنين حكمها في الدعاوى الخاصة بوقف قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب وسط ترقب حذر بين اعضاء المجلس الذين تباينت آراؤهم بين التفاؤل الشديد وبين التأكيد على عدم اختصاص القضاء الإدارى ونظر الدعوى بأن الذى حل المجلس هو حكم المحكمة الدستورية العليا وليس قرار المشير.
وقال النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل: إننا نسلك الطرق القانونية المشروعة والقضاء الإدارى مختص بقرارات الادارية، كما أن قرار المجلس العسكرى جاء نصه تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وقرر حل مجلس الشعب وسوف يصدر حكم القضاء الادارى ببطلان هذا القرار.
وأشار صالح إلى تقدم د.سعد الكتاتني رئيس المجلس بطلب الى المحكمة الدستورية العليا لتسيير حكمها بشأن المجلس وما إذا كان البطلان فى الثلث الفردى فقط.
وقال: إن الدستورية العليا لا تصدر أحكاما لكنها تفسر القوانين ومدى مطابقتها للدستور وكان المعروض عليها فقط هو قانون انتخاب مجلس الشعب فى الثلث الفردى ومزاحمة الحزبيين للمستقلين عليه يتفق مع نصوص الدستور ام لا واكد صالح ان المجلس سوف يعود.
وقال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بالمجلس المنحل ان احترام احكام القضاء واجب ولكن من حقنا ان نسلك الطرق القانونية، مشيرا إلى أنه ليس من حق السلطة القضائية حل السلطة القضائية، وقال إن المجلس سوف يعود بحكم القانون.
وقال النائب الوفدى حسنى حافظ ان الوفد اعلن منذ اللحظة الاولى تقديره واحترامه لحكم القضاء ولكن نتساءل كيف علم الدكتور كمال الجنزورى بحكم الدستورية العليا قبل صدوره بأكثر من شهر وكيف ارسلت المحكمة الدستورية العليا يوم الجمعة وهو يوم اجازة حكمها لمجلس الشعب وكيف نشرته فى نفس اليوم فى الجريدة الرسمية.