صالح: زمن التدخل فى أعمال القضاء انتهى

استاء صبحي صالح، المحامي ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، من تحريف اليوم السابع لتصريح الدكتور سعد الكتاتنى، وقال: إن د الكتاتنى قال أعتقد ولم يجزم أن المحكمة سوف تحكم بعودة المجلس، وهذا من حقه بأن يعتقد ما يشاء، ولكن الحكم فى النهاية للمحكمة، ونحن سنلتزم بالحكم الذى تحكم به أيا كان فمن الوراد أن تحكم بالعودة ومن الوارد أيضا أن تحكم بعدم العودة، وكل شخص له الحق بأن يتوقع أو يعتقد بالعودة أو بغير ذلك.
وطالب صالح، خلال مداخلة هاتفية على" قناة مصر 25 "، وسائل الإعلام بتحرى الدقة وعدم تحريف تصريحات المسؤلين.
كما انتقد صالح د. البرادعى على تعليقه على التصريح المحرف ل"الكتاتنى" وقال: إن البرادعى يعلم أن الشريعية وسيادة القانون تقررها المحاكم، ونحن حينما أقرت المحكمة الدستورية بحل المجلس التزمنا بالحكم ولم نذهب للمجلس، وإن قالت المحكمة الإدارية العليا الثلث دون الثلثين سوف نعود للبرلمان.
وأوضح صالح أنه لا أحد يستطيع ان يفتئت على القضاء ولانتدخل فى أعماله، وحينما قررت الدستورية إلغاء قرار رئيس الجمهورية التزم بالحكم رغم أن الحكم خطأ، ونحن نلتزم بدولة القانون وسيادته ودولة المؤسسات، وكما تعلمنا وكما هو مقرر كلمة القانون تطلقها المحكمة ونحن نثق فى أحكام القضاء الإدارى.
وقال صالح: من المتوقع أن يصدر قرار من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس الشعب، مشيرا إلى أن مجلس الدولة هو المحكمة المختصة وليس الدستورية التى تجاوزت صلاحياتها عندما قضت ببطلان المجلس.
وأشار صالح إلى أن محكمة القضاء الإداري هي المنوط بها إحالة القضية للمحكمة الدستورية للوقوف على رأي الدستورية فيما يتعلق بدستورية القانون، موضحا أن مجلس الدولة إذا ما التزم بما قضت به الدستورية فإن الحكم سيكون ببطلان الثلث الفردي.
وأضاف صالح، أن الثلث الفردي لن يبطل بأكمله، وذلك لأن مَن طعن على الانتخابات طعن على عضوية أعضاء مجلس الشعب المنتمين للأحزاب والذين خاضوا الانتخابات على الجزء المخصص للمستقلين.
وقال صالح: إننى بنيت توقعاتى على ما عرف عن قضاء مجلس الدولة من اتزان، موضحا أن مهمة المحكمة الدستورية تتمثل في الفتوى بمدى دستورية القوانين، وأن ما يترتب عليها من أحكام هو من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
واختتم صالح كلامه أن الإرادة الشعبية تعلو على إرادة المشرع لأن السيادة للشعب وحده والشعب، هو مصدر السلطة.