قيادى إخوانى يتوقع عودة مجلس الشعب بحكم من القضاء الإداري يوم 23 سبتمبر

توقع صبحي صالح المحامي الإخواني البارز، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أن يصدر قرار من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس الشعب، مشيرا إلى أن مجلس الدولة هو المحكمة المختصة وليس الدستورية.
وأوضح صالح ، أن محكمة القضاء الإداري حددت 23 سبتمبر المقبل موعدا للبت في القضية، منوها إلى أن المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها عندما قضت ببطلان المجلس.
ولفت القيادي بحزب الحرية والعدالة، إلى أن محكمة القضاء الإداري هي محكمة المنوط بها إحالتها للقضية للمحكمة الدستورية للوقوف على رأي الدستورية فيما يتعلق بدستورية القانون، مشيرا إلى أن مجلس الدولة إذا ما التزم وهو المتوقع بما قضت به الدستورية فإن الحكم سيكون ببطلان الثلث الفردي.
وتابع: "كما أن الثلث الفردي لن يبطل بأكمله وذلك لأن مَن طعن على الانتخابات طعن على عضوية أعضاء مجلس الشعب المنتمين للأحزاب والذين خاضوا الانتخابات على الجزء المخصص للمستقلين".
واختتم صالح بالإشارة إلى أنه بنى توقعاته على ما عرف عن قضاء مجلس الدولة من اتزان، موضحا أن مهمة المحكمة الدستورية تتمثل في الفتوى بمدى دستورية القوانين وأن ما يترتب عليها من أحكام هو من اختصاص محكمة الموضوع.