قال حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، إنه يتوقع ارتفاع معدلات التضخم بموازنة العام المالي 2013/2014 المقبل، بنحو 20% كنسبة مبدئية. وأشار إلى وجود توقعات أخرى، تتمثل في زيادة نفس المعدل لأكثر من 35% من حجم الناتج المحلي، نظرًا للارتفاع الأسعار غير المبررة عقب الثورة وحتى الآن. ووصف الراوي ل"البديل"، رقابة الدولة على الأسواق بأنها أصبحت منفلتة، نظرًا لعدم وجود جهاز مراقبة الأسعار، أو تحدد هامش الربح للتجار، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قيمة السلع المعروضة بالأسواق، وتأثر محدودي الدخل والطبقات البسيطة بارتفاع الأسعار غير المبررة، مشيرًا إلى انعكاس ذلك بالسلب على العملة الوطنية التي لم تجد حماية من دولتها أمام العملات الأجنبية وأبرزها الدولار. وطالب الرواي الحكومة بأن تضع قواعد لحماية العملة الوطنية، من خلال وضع إجراءات حاسمة وإجراءات أكثر حمائية من خلال البنك المركزي المصري، إلى جانب العمل على تنمية وسائل النقد الأجنبي، ومنع إهدارها في شراء السلع الترفيهية والتي تشكل عبئًا على الجنيه. من جهة أخري أكد الراوي أن الحكومة ملزمة بتطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى إلزام الحكومة بتحديد مبلغ 1200جنيه شهريًا كحد أدنى للأجر في مصر، في حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري قبل ثورة يناير، لافتًا إلى عدم قلة الحد الأدنى عن ألفي جنيه شهريًا، نظرًا للظروف الراهنة للدولة. وطالب الراوي الحكومة بالالتزام بإنشاء جهاز رقابي قوي يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعمل على رقابة قواعد صرف الأجور ومراقبة تطبيق الحد الأدنى والأقصى من الأجور، وإحكام الرقابة على الأسواق أيضًا، إلى جانب توضيح الدرجات المالية سواء الأولى "الممتازة" لكبار المستشارين بالجهات الإدارية، وبقيمة 15 ضعف الحد الأدنى للأجر، وبما لا يجاوز 30 ألف جنيه. وأضاف أن الحكومة تتبع سياسية التمييز بين عدد من القطاعات بالدولة وبعضها، وعلى سبيل المثال المحاسب بوزارتي المالية أو الخارجية يتقاضي راتبًا شهريًا أكبر مما يتقاضاه من في نفس مهنته بوزارة التموين مثلًا، رغم أن المؤهل الدراسي والخبرات العلمية واحدة. وشدد الراوي على ضرورة أن توحد الحكومة أجور العاملين بجميع القطاعات الحكومية بالدولة، وفقًا للتخصص الوظيفي، والخبرات العملية والعلمية، وبحسب مهام عمله بما يحقق العدالة الاجتماعية التي كانت شعار الثورة يومًا ما.