اتهم محمد فاروق، فى تصريح خاص ل"البديل" اليوم -الثلاثاء- أحد المحامين فى قضية "البلاك بلوك"، نيابة أمن الدولة بإخفاء أوراق القضية عن المحامين ومنعهم من الاطلاع عليها، ولم يتم مواجهة المتهمين بما نسب إليهم من تهم، مطالبًا بندب قاضي تحقيق؛ لعدم حيادية النيابة. وأضاف إن محاميى قضية "البلاك بلوك" طالبوا بندب قاضي تحقيق فى القضية، طبقا للمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، لعدم حيادية نيابة أمن الدولة، بسبب منعهم من أخذ صور رسمية من أوراق الدعوة وإخفاء قرار الحبس الصادر بتاريخ 20 أبريل، الذى قضى بسجن المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، مما فوت الفرصة على المحامين باتخاذ الطرق القانونية. وأشار إلى أن النيابة أخذت المتهمين لمبنى الإذاعة والتليفزيون، دون علم المحامين؛ لأخذ بصمة صوت لهم ومقارنتها بالأدلة التى لم يواجه بها المتهمين حتى الآن. أكد "فاروق" أنه وزملاءه، "محمد محمود وراجية عمران" أرسلوا تليغرافا للمحامي العام - نيابات أمن الدولة العليا - باستخراج صور رسمية من كامل أوراق القضية رقم 168 لسنة 2013 - أمن دولة عليا- والمعروفة إعلاميا بالانتماء إلى جماعة "البلاك بلوك"، استنادا على نصوص قانون الإجراءات الجنائية بالمواد 84 و125 والمادة رقم 52 من قانون المحاماة، التى تعطي الحق لكل من المتهمين الحاضرين ووكلائهم، أخذ صورة رسمية من أوراق الدعوة وأثبتنا، أنه تم تقديم عدة طلبات لرؤساء النيابة المحققين فى الدعوة وتم رفضها. وأشار إلى أنه تم الاعتداء على بعض المعتقلين فى تلك القضية من جانب رئيس مباحث سجن طره أمس، وتم تحرير بلاغ أمام المحامي العام لنيابات أمن الدولة بالتجمع الخامس لفتح تحقيق بالواقعة.