المستشار حسن ياسين: منصب النائب العام ليس محل تفاوض بين السياسيين

رئيس المكتب الفنى بالنيابة: لا «أخونة للنيابة.. وأتحدى»

«انتهت جميع الأزمات المتعلقة بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله فعليا، دون أثر مع أعضاء النيابة أو مجلس إدارة نادى القضاة»، بهذه الكلمات بدأ المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى بالنيابة العامة، حواره مع «الشروق»، مؤكدا أن النيابة العامة تبذل قصارى جهدها فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

وتحدى رئيس المكتب الفنى بالنيابة أن تكون النيابة تقاعست عن التحقيق فى أى بلاغ أو شكوى ضد أى شخص مهما علا شأنه او منصبه منذ تولى النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام، كما انتقد ما يقال حول أخونة النيابة العامة، مؤكدا أنه لا وجود لذلك.

وهذه تفاصيل الحوار:

• ما الجديد فى أزمة النائب العام وأعضاء النيابة؟
الأزمة انتهت تماما، وكون ملف استقالة النائب العام ثم العدول عنها لايزال بين يدى وزير العدل المستشار احمد مكى فذلك لن يؤثر إطلاقا على بقاء النائب العام فى منصبه الذى حصنه الدستور لمدة 4 سنوات غير قابل للعزل أو الإقالة خلالها.

• والأصداء مع نادى القضاة؟
لا توجد أى أزمة على الاطلاق بين مكتب النائب العام ومجلس إدارة نادى قضاة مصر، وأعتقد ان الآثار التى أعقبت استقالة النائب العام طلعت عبدالله من منصبه قد اندثرت.

• لكن هل توجد بلاغات بالفعل ضد المستشار الزند؟
فى مكتب النائب العام، لا نتابع كل البلاغات التى تقدم للنيابات على مستوى الجمهورية، واذا كانت هناك بلاغات قدمت بشأن التحقيق فى هذه الوقائع فانه على وجه رسمى لا توجد لدينا اى معلومات بشأنها، علما بأن وسائل الاعلام تناولت اخبارا حول وجود تلك البلاغات منذ فترة طويلة.

• وما الموقف إذا لزم الأمر استدعاء المستشار الزند للتحقيق معه؟
لا أحد فوق القانون، واعتقد ان مجلس ادارة نادى القضاة نفسه برئاسة المستشار احمد الزند، أعلن فى احد اجتماعاته مع رؤساء نوادى الاقاليم انه لا احد فوق القانون كما أعرب الرجل نفسه عن استعداده للتحقيق معه فى اى وقت وبالتالى ستتقدم النيابة بهذا الطلب متى استلزمت التحقيقات ذلك.

• هل ستشهد الايام المقبلة حملات تفتيش على اقسام الشرطة والسجون؟
بالتأكيد لان التفتيش على الاقسام والسجون من صميم عمل اعضاء النيابة وهو امر ملزم بالنسبة لهم ولن يترك اى سجين تم حبسه دون ذنب، وإن وجد ذلك فسيتم محاسبة المسئولين عنه.

• لماذا كثرت الطلبات بندب قضاة للتحقيق فى البلاغات التى تقدم للنائب العام؟
يظن المتقاضون دوما انهم سيحصلون من قاضى التحقيق على ما لا يحققه اعضاء النيابة العامة، وهذا اعتقاد فى غير محله نظرا لان قاضى التحقيق الذى يتم انتدابه من قبل وزير العدل يسير فى ذات الاجراءات التى يسير فيها اعضاء النيابة وجميعهم يتسمون بالشفافية والحيادية.

• ألا يعكس ذلك نوعا من عدم الثقة لدى المتقاضين فى أداء النيابة؟
تلك الظاهرة موجودة وقائمة منذ فترة طويلة حيث بدأت عقب الثورة مباشرة، وعدد القضايا التى يطلب ندب قاض للتحقيق فيها أقل بكثير من نظيرتها فى الفترة الماضية والتى شهدت احالة جميع القضايا المتهم فيها احمد شفيق إلى قاضى تحقيق وكذلك الامر بالنسبة لوزير الزراعة الاسبق امين اباظة وتحقيقات موقعة الجمل، ومن وجهة نظرى لا تعكس تلك الطلبات عدم ثقة مقدميها فى النيابة العامة اطلاقا نظرا لانها جوازية بالنسبة للنائب العام وغير ملزمة له بالتالى يمكنه الموافقة عليها او عدم الموافقة، وهم يعلمون ذلك جيدا.

• يرى البعض أنه تم تسييس منصب النائب العام وجعله تابعا لرأس السلطة وجماعة الاخوان المسلمون؟
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق والنائب العام مستقل ولم ولن يطلب منه احد مهما علا منصبه ان يتخذ اجراءات بعينها ولن يستجيب لمثل هذه الطلبات، وكل البلاغات التى تقدم للنائب العام يتم احالتها وتأخذ خطها الصحيح فيتم احالتها لجهات التحقيق وتحقق على الفور ولا نقاش فى تلك المسألة وأتحدى ان يثبت اى شخص ان النائب العام المستشار طلعت عبدالله تستر على اى بلاغات.

• هل يمكن استدعاء الرئيس محمد مرسى للتحقيق معه؟
أكرر لك انه لا يوجد احد فوق المساءلة القانونية، لكن لابد قبل ان تنسب النيابة العامة لاى شخص اتهاما معينا لابد من اقامة الدليل عليه نظرا لان المساءلة ليست بالقول، والا كان جميع الناس يحاكمون الان بناء على أقوال ترددت عنهم، لابد من اشاعة قيم سيادة القانون واستقلال القضاء.

• رأى البعض أن هناك ازدواجية فى تعامل النيابة مع «بلاك بلوك» و«حازمون» وشباب الاخوان.
ليست هناك ازدواجية اطلاقا فى اداء النيابة العامة، فما قدم الينا من بلاغات أجرينا فيه تحقيقات، وبالنسبة لاعضاء حركة حازمون وما فعلوه من محاصرة لمقر نيابة مصر الجديدة فتم انتداب قاض للتحقيق فى الواقعة بناء على طلب اعضاء النيابة العامة انفسهم نظرا لانهم طرف فى القضية لا يجوز له تحقيقها، ولازالت التحقيقات سارية بشأن الاعتداء على حزب الوفد، أما بالنسبة لجماعة «بلاك بلوك» فالبلاغ المقدم ضدهم والذى يتم التحقيق فيه الان بالمكتب الفنى للنيابة العامة، بناء على ما به من دلائل تم توصيف المجموعة بأنها إرهابية وبالتالى فيجدر بمن يشك فى كون حركة «حازمون» حركة ارهابية عليه ان يتقدم بما يثبت ذلك ومن ثم يتم توصيفها قانونا ويتخذ ضدها الاجراءات القانونية.

• ألا يعد الاعتصام امام مدينة الانتاج الاعلامى نوعا من الارهاب؟
لم نتلق اى بلاغات بشأن تلك الواقعة، علما بأننى صرحت بأن محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى تعد جريمة ولو قدمت للنيابة العامة اية بلاغات بشأنها وقتها كنا سنتخذ ضد القائمين عليها اجراءات قانونية. وأود هنا ان انوه إلى ان النيابة العامة تتحرك وفقا لطريقين هما اما ان يتقدم شخص ما ببلاغ رسمى عن الواقعة واما ان يتم اخطار النيابة من قبل الاجهزة الامنية بالواقعة ومن ثم لا تتحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها لانه فى هذه الحالة تصبح خصما.

• طرحت بعض القوى مبدأ إقالة النائب العام شرطا من شروط الدخول فى حوار مع مؤسسة الرئاسة، فما مدى امكانية تحقيق ذلك؟
منصب النائب العام ليس مجالا للتفاوض بين هذا وذاك أو المساومة بين فصيل وآخر، واعتقد ان الفصائل التى تردد ذلك المطلب قد ضلوا الطريق بمعنى انه لا يملك أحد على الاطلاق اقالة النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله وبالتالى فان ذلك لا يعد مجالا للحوار حوله ولا يجوز وضعه كورقة للعب بها فى السياسة.

• هل من المنطقى تحميل النائب العام السابق مسئولية احكام البراءات التى صدرت فى قضايا قتل المتظاهرين؟
النيابة العامة بذلت اقصى ما يمكن ان تبذله فى عهد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق ولم يقصر احد فى هذا الامر ولا يمكن تحميل اى عضو نيابة مسئولية صدور احكام بالبراءة للمتهمين فى القضايا التى يحققونها، نظرا لان طبيعة عمل النيابة العامة انها تقوم بفحص كل ما يعرض عليها من أدلة وهى ليست ملزمة بتحقيق نتيجة وانما ملزمة ببذل عناية خاصة وانها ليست جهة استدلال او تحرٍ يمكنها التوصل لاى ادلة تم اخفاؤها عليها.

• ما سبب اعادة تشكيل فريق النيابة المكلف بقضية «محاكمة القرن»؟
تمت اعادة تشكيل فريق الادعاء الخاص بمحاكمة القرن حيث تولى رئاسته المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وعضوية المستشارين وائل حسين ومحمود الحفناوى وعماد عبدالله وكمال مختار، علما بان قرار ذلك القرار جاء بناء على غياب رئيس الفريق السابق المستشار مصطفى سليمان والذى عاد للقضاء ومن ثم لزم الامر اعادة تشكيل الفريق مرة اخرى.

• هل سيتغير اداء فريق الادعاء الجديد خلال جلسات اعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلى ومساعديه الستة، وهل سيتم تقديم اى جديد؟
اعتقد ان ذلك الفريق سيتبنى اداء جديدا فى الادعاء خاصة وانه يضم مجموعة من الاعضاء مشهود لهم بالكفاءة، وجارٍ وضع خطة لاعداد المرافعة على اعلى مستوى كما انه سيتم الاستناد إلى ما ستسفر اليه تحقيقات التى تحريها النيابة العامة بشأن تقرير تقصى الحقائق من نتائج على ان يتم تقديمها للمحكمة فى صورة أدلة جديدة.

• كيف تتم عمليات التصالح مع رموز النظام السابق، وعلى اى اساس يتم التصالح؟
التصالح يقتصر على قضايا الفساد المالى والادارى والاستيلاء على المال العام بحيث يتم استرداد تلك الاموال التى تم الاستيلاء عليها من قبل رموز النظام السابق لتعود لخزانة الدولة ولا يوجد تصالح على الاطلاق فى اية قضايا متعلقة بدماء المصريين.

• كم عدد طلبات التصالح التى تلقاها مكتب النائب العام مؤخرا؟
تلقينا حتى الان طلبين فقط احدهما من احد مسئولى النظام السابق صدر ضده حكم بالرشوة قبل الثورة ويطلب التصالح فى القضية والطلب الاخر تقدم به رجل الاعمال الهارب حسين سالم فى القضايا المتهم فيها ويتم دراسة الطلبين الان من خلال لجنة تابعة للمكتب الفنى للنائب العام برئاسة المستشار تامر سعودى المحامى العام الاول بالمكتب الفنى وعضوية المستشارين عماد عبدالله وأحمد الدميرى.