بعد 10 ساعات من التحقيقات.. اخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند

الدفاع: الاحراز تمثلت في طوبه و بعض الاوراق ونيابة قصر النيل جاملت الزند وقبلت تقرير مستشفي خاص بالمخالفة للقانون
بعد 10 ساعات من التحقيقات المتواصلة إنتهى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المستشار احمد الزند من قبل ثلاثة من شباب الثورة .. خرج المتهمين فى حراسة مشددة وسط الهتافات المعادية للزند من قبل العشرات من المتضامنين معهم واهالى المتهمين
وأكد أحمد سيف الاسلام المحامي للدفاع عن المتهمين بالإعتداء على احمد الزند رئيس نادى القضاة ان قاضي التحقيق مهتم بمعرفه ثلاث نقاط رئيسيه من المتهمين و هي هل تم اكراههم في النيابه العامه علي أقوال معينه و هل لديهم أقوال جديدة يدلون بها في التحقيقات و تفاصيل أصابه كل منهم و عما أذا كانوا يستطيعون تحديد الشخص الذي تعدي عليه او الادلاء بأوصافه سواء كان هذا الاعتداء بشكل بدني او معنوي .
و طالب الدفاع مواجهه المتهمين بأقوال شهود الاثبات كما قام قاضي التحقيق بمواجهه المتهم خالد عبد الرحمن بأحراز ورقيه و هي أيصال سداد رسوم خاص بكليته و بعض الاوراق الاخري الذي اكد المتهم انها قد تقوم بعض البيانات و الاوراق التي يتم تداولها بميدان التحرير دون تحديد مدي نسبتها له
و أضاف سيف الاسلام أن هناك حرز خاص بطلقه بلي علي الرغم من عدم وجود طلقات بلي او اطلاق البلي في مكان الواقعه و رجح ان يكون هذا الحرز غير حاسم .
و شدد علي عدم وجود أي احراز اخري حتي الان سوي تلك الأحراز الورقيه و حرز اخر هو «طوبه»و طالب الدفاع الاطلاع علي أوراق القضيه و التقارير الطبيه .
كما قدم الدفاع شهادة رسميه بمواعيد امتحانات المتهمين للمطاليه بأخلاء سبيلهم ، أستدعاء الزند لسؤاله كمتهم قام بالتعدي علي المتهم الاول و دقعوا بأنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي
كما فجر ممدوح اسماعيل مفاجأة حيث أثبت أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل لمباشرة التحقيق في القضية أن نيابة قصر النيل ارتكبت أخطاء جسيمة عندما قبلت تقرير طبي من مستشفي خاص وهو مصر الدولي عن حالة المستشار أحمد الزند بالمخالفة للقانون الذي يلزم النيابة العامة بإعتماد التقارير من مستشفيات حكومية، الأمر الذي يوضح أن نيابة قصر النيل أنحازت الى طرف على حساب الأخر.
وطلب الدفاع إنتقال قاضي التحقيق إلى نادي القضاة للمعاينة، كما طلب إستدعاء شهود العيان ومنهم الصحفيان مختار معتمد ومحمد حمدي، وتفريغ الفيديوهات التي تم بثها على المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، والقيض على احمد الزند رئيس نادى القضاة لانه متهم بالإعتداء على محمود متولي أحد الشباب الذين تم ضبطهم أمام نادى القضاة.
طالب محمد رشوان دفاع المتهم الثانى استدعاء المستشار احمد الزند لسؤاله حول أحداث واقعه التعدي عليه وإجراء معاينة لمكان الحادث أمام نادي القضاة
كما طلب تحريات المباحث حول سرقة أحد وكلاء النيابة لبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بموكله
وكشف رشوان انه تم إضافة فارغ رصاص للإحراز فى اليوم الثاني للأحداث وهذا الإجراء غير قانوني ، مضيفا ان القاضي أخبره ان لديه حرز فى منزله وهو عبارة عن «حجر»، كما تضمنت الاحراز بعض المنشورات مكتوب عليها « لا لدستور».
و أشار أحد المحامين الي انه أثناء الاستماع للمتهم عبد الرحمن من قبل قاضي التحقيق قال ان مدير النيابه في التحقيقات الاوليه قال له " ان الوضع في قضيتهم كفرح و انه ضرب العريس فلابد للفرح كله ان يوجب معه "
كانت النيابه العامة قد واجهت المتهمين بتهم عديدة وهي الاعتاء علي موظف عمومي و التعدي بالسب علي المستشار احمد الزند و بعض الموظفين و أطلاق الخرطوش و الحجارة و حيازة سلاح أبيض لاحد الاشخاص الذي كان متواجدا و ليس من ضمن المتهمين .
وأثناء أنصراف المحامين الحاضرين عن المتهمين و بعد صرف المتهمين حضر احد المحامين و ادعي انه من مكتب مرتضي منصور المحامي و انه حاضر عن المستشار أحمد الزند و قدم مذكرة تحتوي علي خطاب صادر من سكرتير عام نادي اللقضاة مرفق به ورقه صغيرة يدعي انها منسوبه للمتهمين و بها هتافات الثورة و ادعي مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 100 الف وواحد تعويض مدني و قدم خطاب منسوب صدورة لشخصين غير معلومين يريدون الشهادة امام المحكمه بما يفيد ان المتهم الاول عضو بحركه حازمون و الثاني و الثالث اعضاء 6 ابريل و اتحاد شباب الثورة و هنا اقتحم محاموا الدفاع قاعة التحقيق و طلبوا من المستشار محمد الشاهد عدم قبول الاوراق المقدمه لتقديمها بعد صرف المتهمين وانها قدمت من غير ذي صفه
و نفي محمد رشوان المحامي أي صله للمتهمين بالاوراق المقدمه من الحاضر و طلب رفض اثبات حضوره لمخالفته قانون الاجراءات الجنائيه وان هذة ليست سوي لعبه دنيئه الهدف منها حمل المستشار علي تجديد حبس المتهمبن دون وجه حق.
و قالت زينب احمد احد محامي الدفاع سقوط أمر الحبس الصادر بحق المتهمين و ذلك لانه صادر من غير ذي صفه نظرا لاعلان وكلاء النائب العام عدم تبعيتهم للمستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد و بذلك انهم رفضوا التفويض الصادر من النائب العام لوكلائه بتحريك الدعاوي والتحقيق في البلاغات فقد انتهت وكالتهم بمجرد خروج عبد المجيد محمود من منصبه و بذلك لا يجوز لهم اجراء أي تحقيقات او التصرف في أي محاضر او حبس أي متهم احتياطيا .
و اضافت زينب انه تم الادعاء مدنيا ضد احمد الزند بصفته و شخصه لقيامه بتصوير اوراق خاصه بالتحقيقات واوراق خاصه بالمتهم الاول عبد الرحمن عيسي و نشرها بوسائل الاعلام و برامج التوك شو