حجز المتهمين في واقعة التعدى على الزند

قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في أولي جلسات التحقيق مع 3 متهمين في قضية الاعتداء علي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، حجز المتهمين ليوم السبت القادم علي ذمة التحريات .
وجاء ذلك القرار بعد تحقيقات استمرت أكثر من10 ساعات مع المتهمين استمع فيها قاضي التحقيق لأقوال المتهمين ودفاعهم الذين طالبوا ببراءة موكليهم وإخلاء سبيلهم ، بعدما اتهموا الزند ووكلاء النيابة بالتعدي بالضرب علي المتهمين .
شهدت المحكمة أثناء التحقيقات هتافات ثورية من وقت لآخر منها " ياللي بتسأل احنا مين احنا شباب 25 " "ثوار احرار هنكمل المشوار " ، كما ردد المتظاهرون عددا من الهتافات المناهضة للزند ونادى القضاة، مرددين " باطل باطل ... أحمد الزند باطل"، "مش هنسكت مش هنعدى حاكموا الزند زى العادلى"
وفي نفس السياق قام بعض المتظاهرين بتوزيع بعض المنشورات مكونه من ورقتين علي الصحفين والمتواجدين ، تتضمن شهادة بعض الصحفيين علي المواقع الاجتماعية ، والتي تصف المشهد أثناء تغطيهم مؤتمر الزند ، وتؤكد شهادتهم علي تعدي وكلاء النيابة علي المتهمين بالصواعق الكهربائية وضربهم علي رأسهم بالسلاح الالي .
كما تتضمن المنشور شهادة الباعة المتواجدين بالمنطقة والتي ذكرها الصحفيين علي حسابهم الشخصي ، وتوضح أن المتظاهرين تعدوا بالسب علي الزند مما دفع أمن النادي إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء ، فقام المتظاهرون بقذف الحجارة ولم يكن معهم أى أسلحة.
يذكر ان عبد الرحمن عز المنشق عن حركه 6 أبريل واحد المتهمين باقتحام حزب الوفد قد حضر للمحكمة منذ الصباح الباكر وبصبحته العشرات المتضامنين مع المتهمين هتفوا ضد الزند مطالبين بتطهير القضاء علي حد قولهم . ولم يقم حرس المحكمة بالقاء القبض عليه رغم إنه من أحد المتهمين في أحداث الاتحادية واقتحام مقر حزب الوفد ، وقد رصدته عدسة الوفد أثناء تواجده بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق في أولي جلسات التحقيق مع المتهمين بالتعدي علي الزند.
وعلي الجانب الآخر أكد المحامي أحمد سيف الاسلام دفاع المتهمين أن قاضي التحقيق يركز علي 3 محاور خلال التحقيق و هي هل تم اكراه المتهمين في النيابة العامة علي أقوال معينة و هل لديهم أقوال جديدة يدلون بها و تحديد أصابة كل منهم و الإدلاء بأوصاف من تعدي عليهم سواء كان هذا الاعتداء بشكل بدني أو معنوي، كما قام قاضي التحقيق بمواجه المتهمين بالأحراز والتي تتضمن أوراقا منها مكتوب عليها بعض الهتافات وطوبه ، وحرز خاص بطلقة بلي الذي أكد دفاع المتهم أنه قد يكون حرز غير حاسم لعدم وجود طلقات بلي في مكان الواقعة وطالب الدفاع الاطلاع علي أوراق القضية والتقارير الطبية واستدعى الزند لسؤاله كمتهم بالتعدي علي أحد المتهمين ، كما قدم شهادة رسمية بمواعيد امتحانات المتهمين للمطالبة بأخلاء سبيلهم ،ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وحاول ممدوح اسماعيل قلب الطاولة علي الزند والنيابة خلال التحقيقات باتهام الأخيرة بعدم الحيادية والانحياز للزند ، حيث أثبت أمام قاضي التحقيق أن نيابة قصر النيل ارتكبت أخطاء قانونية ، بقبول النيابة تقرير طبي من مستشفي خاص "مصر الدولي" لبيان حالة الزند ، وهذا يعد مخالفة قانونية حيث يلزم النيابة العامة إعتماد تقاريرها من مستشفيات حكومية
وطلب الدفاع انتقال قاضي التحقيق إلى نادي القضاة للمعاينة، كما طلب استدعاء شهود العيان ومنهم الصحفيين مختار معتمد ومحمد حمدي، وتفريغ الفيديوهات التي تم بثها على المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، والقبض على الزند بتهمه بالاعتداء على محمود متولي أحد المتهمين بالقضية .
وطالب محمد رشوان دفاع المتهم الثانى تحريات المباحث حول سرقة أحد وكلاء النيابة لبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بموكله
وكشف رشوان أنه تم إضافة فارغ رصاص للأحراز فى اليوم الثاني للأحداث بالمخالفة للقانون ، مضيفا أن القاضي أخبره ان لديه حرز فى منزله وهو عبارة عن " حجر" ، كما تضمنت الأحراز بعض المنشورات مكتوب عليها " لا للدستور"
يذكر أن النيابة العامة قد واجهت للمتهمين عده تهم و هي الاعتداء علي موظف عمومي و التعدي بالسب علي المستشار أحمد الزند و بعض الموظفين و إطلاق الخرطوش و الحجارة و حيازة سلاح أبيض لأحد الأشخاص الذي كان متواجدا و ليس من ضمن المتهمين.
و حضر أحد المحامين من مكتب مرتضي منصور بصفته وكيل عن الزند، بعد الانتهاء من سماع أقوال المتهمين وانصرافهم ،و قدم مذكرة مرفقا بها ورقة صغيرة يدعي أنها منسوبه للمتهمين وبها هتافات منسوبة للمتهمين .
كما قدم خطابا به أسماء بعض شهود الإثبات ، تفيد شهادتهم بأن المتهم الأول عضو بحركة حازمون و الثاني و الثالث أعضاء 6 ابريل و اتحاد شباب الثورة و هنا اقتحم محامو الدفاع قاعة التحقيق، و طلبوا من المستشار محمد الشاهد عدم قبول الأوراق المقدمه لتقديمها بعد صرف المتهمين و أنها قدمت من غير ذي صفة.
و نفي محمد رشوان المحامي أي صلة للمتهمين بالأوراق المقدمة من الحاضر و طلب رفض إثبات حضوره لمخالفته قانون الإجراءات الجنائية
و قالت زينب احمد أحد محاميي الدفاع أنه يفترض سقوط أمر الحبس الصادر بحق المتهمين و ذلك لأنه صادر من غير ذي صفة نظرا لإعلان وكلاء النائب العام عدم تبعيتهم للمستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد و بذلك رفضوا التفويض الصادر من النائب العام لوكلائه بتحريك الدعاوى و التحقيق في البلاغات ،وبذلك لا يجوز لهم إجراء أي تحقيقات أو التصرف في أي محاضر أو حبس أي متهم احتياطيا.
و أضافت زينب أنه تم الإدعاء مدنيا ضد أحمد الزند بصفته و شخصه لقيامه بتصوير أوراق خاصة بالتحقيقات و أوراق خاصه بالمتهم الأول عبد الرحمن عيسي و نشرها بوسائل الاعلام و برامج التوك شو .