محامي المتهمين: النيابة قبلت تقرير مستشفى خاص مجاملة للمستشار الزند

بعد 10 ساعات من التحقيقات المتواصلة انتهى قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق، فى واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند ، و خرج المتهمون في حراسة مشددة وسط الهتافات المعادية للزند، من قبل العشرات من المتضامنين معهم وأهالي المتهمين.
وأكد أحمد سيف الإسلام المحامي للدفاع عن المتهمين بالاعتداء على أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن قاضي التحقيق مهتم بمعرفه ثلاث نقاط رئيسية من المتهمين وهي هل تم إكراههم في النيابة العامة على أقوال معينة؟، وهل لديهم أقوال جديدة يدلون بها في التحقيقات؟، وتفاصيل إصابة كل منهم و عما إذا كانوا يستطيعون تحديد الشخص الذي تعدى عليه أو الإدلاء بأوصافه سواء كان هذا الاعتداء بشكل بدني أو معنوي.
وطالب الدفاع مواجهة المتهمين بأقوال شهود الإثبات كما قام قاضي التحقيق بمواجهه المتهم خالد عبد الرحمن، بأحراز ورقية وهي إيصال سداد رسوم خاص بكليته وبعض الأوراق الأخرى، الذي أكد المتهم أنها قد تقوم بعض البيانات، والأوراق التي يتم تداولها بميدان التحرير دون تحديد مدى نسبتها له.
وأضاف سيف الإسلام، أن هناك حرز خاص بطلقة ''بلي'' علي الرغم من عدم وجود طلقات ''بلي''، أو إطلاق ''البلي'' في مكان الواقعة ورجح أن يكون هذا الحرز غير حاسم.
وشدد على عدم وجود أي إحراز أخري حتى الآن سوي تلك الأحراز الورقية، وحرز أخر هو ''طوبة''،و طالب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية و التقارير الطبية.
كما قدم الدفاع شهادة رسمية بمواعيد امتحانات المتهمين للمطالبة بإخلاء سبيلهم، واستدعاء أحمد الزند، لسؤاله كمتهم قام بالتعدي على المتهم الأول و دفعوا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
كما فجر ممدوح إسماعيل مفاجأة؛ حيث أثبت أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل لمباشرة التحقيق في القضية أن نيابة قصر النيل ارتكبت أخطاء جسيمة عندما قبلت تقرير طبي من مستشفي خاص وهو مصر الدولي، عن حالة المستشار أحمد الزند بالمخالفة للقانون الذي يلزم النيابة العامة باعتماد التقارير من مستشفيات حكومية، الأمر الذي يوضح أن نيابة قصر النيل انحازت إلى طرف على حساب الأخر.
وطلب الدفاع انتقال قاضي التحقيق إلى نادي القضاة للمعاينة، كما طلب استدعاء شهود العيان ومنهم الصحفيان مختار معتمد ومحمد حمدي، وتفريغ الفيديوهات التي تم بثها على المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، والقبض على أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لأنه متهم بالاعتداء على محمود متولي، أحد الشباب الذين تم ضبطهم أمام نادى القضاة.
طالب محمد رشوان، دفاع المتهم الثاني استدعاء المستشار أحمد الزند، لسؤاله حول أحداث واقعه التعدي عليه وإجراء معاينة لمكان الحادث أمام نادي القضاة، كما طلب تحريات المباحث حول سرقة أحد وكلاء النيابة لبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بموكله.
وكشف رشوان، إنه تم إضافة فارغ رصاص للأحراز في اليوم الثاني للأحداث، وهذا الإجراء غير قانوني، مضيفًا أن القاضي أخبره أن لديه حرز في منزله وهو عبارة عن ''حجر'' ، كما تضمنت الأحراز بعض المنشورات مكتوب عليها '' لا لدستور''.
وأشار أحد المحامين إلى أنه أثناء الاستماع للمتهم عبد الرحمن، من قبل قاضي التحقيق قال إن مدير النيابة في التحقيقات الأولية قال له ''إن الوضع في قضيتهم كفرح و أنه ضرب العريس فلابد للفرح كله أن يوجب معه''.
كانت النيابة العامة قد واجهت المتهمين بتهم عديدة، وهي الاعتداء علي موظف عمومي، والتعدي بالسب على المستشار أحمد الزند، وبعض الموظفين وأطلاق الخرطوش، والحجارة وحيازة سلاح أبيض لأحد الأشخاص الذي كان متواجدًا وليس من ضمن المتهمين.