شهدت محكمه جنايات جنوبالقاهرة العديد من التظاهرات و الهتافات المناهضه للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، و ذلك بعد انصراف المتهمين بالتعدى على الزند وحضور المحامين المنتمين لمكتب مرتضي منصور امام قاضي التحقيق تضامنا مع المستشار الزند . حيث أكد أحمد رشوان محامي المتهمين انه أثناء أنصراف المحامين الحاضرين عن المتهمين حضر احد المحامين و ادعي انه من مكتب مرتضي منصور المحامي و انه حاضر عن المستشار أحمد الزند و قدم مذكرة تحتوي علي خطاب صادر من سكرتير عام نادي القضاة مرفق به ورقه صغيرة يدعي انها منسوبه للمتهمين و بها هتافات الثورة و ادعي مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 100 الف و واحد تعويض مدني و قدم خطاب منسوب صدورة لشخصين غير معلومين يودون الشهادة امام المحكمه بما يفيد ان المتهم الاول عضو بحركه حازمون و الثاني و الثالث اعضاء 6 ابريل و اتحاد شباب الثورة و هنا اقتحم محاموا الدفاع قاعد التحقيق و طلبوا من المستشار محمد الشاهد عدم قبول الاوراق المقدمه لتقديمها بعد صرف المتهمين و انها قدمت من غير ذي صفه.
و نفي رشوان أي صله للمتهمين بالاوراق المقدمه من الحاضر و طلب رفض اثبات حضوره لمخالفته قانون الاجراءات الجنائيه وان هذهليست سوي لعبه دنيئه الهدف منها حمل المستشار علي تجديد حبس المتهمين دون وجه حق.
و قالت زينب احمد احد محامي الدفاع سقوط أمر الحبس الصادر بحق المتهمين و ذلك لانه صادر من غير ذي صفه نظرا لاعلان وكلاء النائب العام عدم تبعيتهم للمستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد و بذلك انهم رفضوا التفويض الصادر من النائب العام لوكلائه بتحريك الدعاوي و التحقيق في البلاغات فقد انتهت وكالتهم بمجرد خروج عبد المجيد محمود من منصبه و بذلك لا يجوز لهم اجراء أي تحقيقات او التصرف في أي محاضر او حبس أي متهم احتياطيا .
و اضافت زينب انه تم الادعاء مدنيا ضد احمد الزند بصفته و شخصه لقيامه بتصوير اوراق خاصه بالتحقيقات و اوراق خاصه بالمتهم الاول عبد الرحمن عيسي و نشرها بوسائل الاعلام و برامج التوك شو . واثناء انصراف المحامين التابعين لمكتب مرتضي منصور قامت المظاهرات من جديد ضدهم و زادت الهتافات " البلطجيه اهم ... كلاب الزند أهم " وقامت قوات الامن بأقتيادهم خارج المحكمه و تأمين خروجهم .