النائب العام الجديد فى أول تصريحات صحفية: نيابة الثورة ستبدأ قريباً التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين

«طلعت»: لا تربطنى علاقة مصاهرة بنائب الرئيس ووزير العدل.. ولا أحمل عداء لأحد

قال المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد إنه سوف يحقق فى قضايا قتل الثوار مباشرة. وأضاف أنه لا توجد بينه وبين المستشارين أحمد مكى ومحمود مكى علاقة مصاهرة، ونفى صدور أى قرارات بمنع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من السفر، وقال إنه لا توجد بينه وبين المستشار أحمد الزند أى خلافات شخصية معه، وتابع أنه سوف يباشر التحقيقات فى جميع القضايا التى تجرى فيها التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ويصدر بيانات بما تسفر عنه نتيجة التحقيقات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد عقب توليه المنصب.
أوضح المستشار عبدالله أن نيابة الثورة ستبدأ العمل فى إعادة التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين فوراً وأنه سيتم تشكيلها من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل.
وأضاف «عبدالله» أن مقر هذه النيابة سيكون دار القضاء العالى وأن إعادة محاكمات رموز النظام السابق ستتم فوراً فى حالة ظهور أدلة جديدة وأن ذلك سيكون وفقاً للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على إعادة المحاكمات فى حالة ظهور أدلة جديدة بالدعوى القضائية فى صورة تحقيقات تكميلية ويتم إعداد قرار إحالة جديد لها وفقاً للأدلة الجديدة.
كما نفى النائب العام الجديد أى علاقة مصاهرة بينه وبين المستشارين أحمد مكى وزير العدل ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية، وقال إنه كان يتمنى أن ينال ذلك الشرف لكن ما تردد عن أنه زوج شقيقتهما غير صحيح على الإطلاق.
أضاف «عبدالله» خلال اللقاء الذى عقده مع المحررين القضائيين بمكتبه أمس أن أعضاء المكتب الفنى للنائب العام التقوه صباح أمس بعد حضوره لمكتبه وأبدوا له كل تأييد وكذلك عدد كبير من أعضاء النيابة العامة. وأضاف قائلاً: ستعرفوننى من عملى وقراراتى وده العنوان الحقيقى لأى شخصية وأنا لا أحرم أحداً من لقائى فمكتبى مفتوح للجميع، وطلب إعطاءه فرصة لدراسة كافة الملفات فى النيابة العامة لأنه تولى منصبه منذ يوم واحد، وهذا أول يوم عمل له بشكل حقيقى وأن كل بلاغ يقدم إليه سيؤخذ على محمل الجد فلا فرق لديه بين بلاغ وآخر ولا يوجد فى قاموسه شىء اسمه بلاغ مهم وآخر غير مهم فكافة البلاغات والوقائع سيتم تحقيقها.
وعن البلاغ الذى تلقاه من أحد المحامين ضد النائب العام السابق عبدالمجيد محمود يطالب بالتحقيق معه ومنعه من السفر لأنه حفظ التحقيق فى أحد البلاغات ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى قبل الثورة فى حين فتح تلك التحقيقات مرة أخرى بعد الثورة وأحاله للجنايات فى القضايا الثلاث وصدر ضده حكم فيها جميعاً، قال النائب العام الجديد: أنا لم أقرأ هذا البلاغ حتى الآن حيث تم تقديمه منذ دقائق قليلة ولم أطلع عليه بعد.
ونفى النائب العام صدور أى قرار منه منذ توليه المسئولية بمنع أى شخص من السفر سواء كان مسئولاً تنفيذياً أو قضائياً أو من رجال الأعمال، وطلب من وسائل الإعلام عدم نشر أى أخبار أو قرارات صادرة عنه إلا من خلال مكتبه وما يصدر عنه من بيانات أو قرارات. وأضاف أن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث محمد محمود لا تزال جارية حتى الآن فى النيابات المختصة ولم تعرض عليه بعد.
وقال النائب العام: إن نيابة الثورة ليست مختصة وحدها بإعادة التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين لأن القانون لم يقصر التحقيق عليها حيث من المفترض أن تشاركها النيابة العامة أيضاًً فى إجراء التحقيقات الجديدة.
وعن الأموال المهربة وكيفية استعادتها، قال إن النيابة العامة ليست مسئولة عن ذلك بصفة أساسية لكن هناك «الكسب غير المشروع» وأجهزة الدولة المختصة.
وأوضح النائب العام الجديد أنه لا يوجد أى قضية فى مكتبه دون تحقيق ومن لديه معلومات عن ذلك فليتقدم إليه ببلاغ ودليل وسيبدأ التحقيق فيها فوراً وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وعن تعامل أعضاء النيابة العامة معه، قال إنه ليست لديه خصومة مع أحد والصالح العام يفرض نفسه على الجميع، وإنه لم يسعَ لمنصبه الجديد نائباً عاماً. وأشار إلى أنه لم يصدر قراراً بمنع المستشار عبدالمجيد محمود من السفر، قائلاً «أنا لم أمنع النائب العام السابق من السفر».
وأوضح أن أعضاء مكتبه الفنى باقون كما هم فى مواقعهم فهو لم يأتِ لهدم كيان وأن الصالح العام سيحدد من يبقى فى مكانه ومن يكون فى مكان آخر، وقال إنه سيجتمع بأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وقال النائب العام تعليقاً على الدعوة لجمعية عمومية طارئة للقضاة لبحث قرارات الرئيس مرسى والتى من بينها تعيينه نائباً عاماً، قال: الجمعية العمومية حق لنادى القضاة وليس بينى وبين أى زميل أية منازعات من أى نوع وأحترم الجميع وأقف على مسافة واحدة من الجميع وعن دعوة بعض القضاة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، قال النائب العام: إشراف القضاة على الانتخابات واجب وطنى ودستورى فيجب ألا يهدر حق الشعب فى الإشراف على الاستفتاء.