حجز دعوى صرف الأجر الشامل لمستشاري "النيابة الإدارية" ل22 يوليو

قررت الدائرة الثانية بالقضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى مستشاري النيابة الإدارية الذين طالبوا فيها بصرف مرتباتهم في إجازة الصيف على الأجر الشامل، وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى، باحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسي للحكم ل 22 يوليو.
وطالب مستشاري النيابة الإدارية في دعواهم باحتساب المقابل النقدي للعمل بشهور الصيف على أساس الأجر الشامل، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعى لمدة خمس سنوات.
وطالب عدد كبير من القضاة في جميع الهيئات القضائية وزارة العدل، بتطبيق الحكم الصادر من مجلس الدولة، وهو الحكم الذي أعطى الأحقية لمستشاري مجلس الدولة بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذي يتقاضاه كل منهم شهرياً مع صرف الفروق بلا استثناء.