حجز الحكم فى حصول مستشارى النيابة الإدارية على أجر شامل لجلسة 22 يوليو

حجزت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الدعوى المقدمة من مستشارى النيابة الإدارية والتى طالبوا فيها بأخذ مرتباتهم فى إجازة الصيف على الأجر الشامل وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق "ممدوح مرعى "بإحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسى للحكم بجلسة 22 يوليو القادم.
كما أشار مستشارى النيابة الإدارية فى دعواهم إلى احتساب المقابل النقدى للعمل بشهور الصيف على أساس الأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها صرف الرواتب بأثر رجعى لمدة خمس سنوات ،كما طالب عدد كبير من القضاة فى جميع الهيئات القضائية وزارة العدل بتطبيق الحكم الصادر من مجلس الدولة وهو الحكم الذى أعطى الأحقية لمستشارى مجلس الدولة بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذى يتقاضاه كل منهم شهريا مع صرف الفروق بلا استثناء.