قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الأسس التى يتم عليها مناقشة مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد ليست صحيحة، وغير محايدة وتدور حولها الشبهات نظرًا للتعتيم الشديد الذى ضرب على مشروع القانون، واصفاً إياه بالارتداد إلى الخلف أبان النظام البائد عندما كانت تخرج القوانين من الحكومة إلى مجلس الشعب بدون مشاركة الخبراء والرأى العام، والمعنيين بالقانون، مطالباً المسئولين بوزارة البترول الانتقال من مرحلة التعتيم إلى الشفافية. وأضاف القليوبى فى تصريح خاص ل"البديل" إن مجلس الشورى القائم على مناقشة مشروع القانون فى الوقت الراهن خالي تماماً من الخبرات المعنية بالقطاع، مطالباً التروي فى إصدار القانون وطرحه أولًا على أساتذة كليات الهندسة المتخصصين فى التعدين وإنشاء لجنة مستقلة منهم تناقش القانون وتبدى ملاحظاتها، ومن ثم طرحه على العاملين بالقطاع مع الأخذ فى الاعتبار الرأي العام، ومن ثم تأخذ كل هذه الملاحظات ويتم مناقشتها فى المجلس بمشاركة ممثلين عن أساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع . وشدد القليوبى على ضرورة مشاركة العاملين الذين هم عصب القطاع والذين دائمًا ما يسقطون من حسابات الحكومة، ومعرفة نقاط الضعف والقوى بالقطاع لوضع مواد تعزز من نقاط القوى وتعمل للقضاء على نقاط الضعف.