7 منظمات أهلية تعد مذكرة بملاحظاتها علي مشروع التعدين الموحد

حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينة
عقدت جمعية نهضة وتعدين اجتماع موسع مع ممثلي 6 جمعيات علمية المعنية بملف التعدين لمناقشة مشروع قانون التعدين الموحد الذي يناقشه مجلس الشوري حاليا.
وصرح حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين ورئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية بان مجلس الشوري طلب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المعنية بملف التعدين لحضور المناقشات العامة حول مشروع القانون وابداء ملاحظاتها عليه ، وتم الاتفاق علي تشكيلها خلال الاجتماع الموسع الذي حضره ممثلون عن الجمعية المصرية لعلم الحفريات والجمعية الجيوفيزيقية المصرية وجمعية الجيولوجيين المصريين وجمعية علم المعادن والجمعية المصرية للتعدين والبترول،وجمعية الملح المصرية وغرفة البترول والتعدين وشعبة المحاجر بإتحاد الصناعات بجانب ممثلين عن كبري الشركات العاملة في القطاع التعديني.
وأضاف زاهر ان الاجتماع طرح عدة ملاحظات أهمها اعادة النظر في فلسفة اعداد مشروع القانون نفسه حيث تم المطالبة بان يكون قانونا لتنظيم العمل واستغلال الثروة التعدينية، دون ان يتطرق لعمليات القيمة المضافة او منع تصدير الخامات فهذه أمور يتم تنظيمها من خلال السياسة الصناعية والتجارية لمصر.
وقال ان مشروع قانون التعدين يحتاج لإطار تنظيمي قوي للاشراف علي تنفيذه وهو ما يتطلب سرعة انشاء وزارة جديدة للتعدين وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية بحيث تشارك الوزارة الجديدة في مناقشة مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له والتي يجب ان تصدر متزامنة مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من احداث نهضة حقيقية للقطاع التعديني ليصبح رافدا من روافد نمو الاقتصاد الوطني ومساهم اساسي في توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع، وليس مجرد تحقيق رسوم وموارد للخزانة العامة.
وأضاف ان تحقيق هذه المباديء الاساسية يتطلب ايضا تحويل هيئة الثروة التعدينية الي منظم ورقيب علي السوق التعديني وليس لمنافس فيه بحيث يقتصر دور الهيئة علي الاشراف والتنظيم ومنح التراخيص وسحبها ، والاهم اجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتنمية القطاع التعديني اما بنفسها او بالمشاركة مع القطاع الخاص، اما ان تستمر في دور استغلال الخامات عن طريق انشاء شركات مملوكة لها فيجب ان يتوقف ويعاد النظر فيه ، بحيث تصبح الهيئة علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات كيان مستقل تماما ومهيمن علي السوق.
وطالب رؤساء الجمعيات بضرورة مشاركة ممثلين عن اتحاد الصناعات والجمعيات الاهلية المعنية بالقطاع التعديني والشركات الكبري المستثمرة بالقطاع وكافة الجهات الحكومية المعنية بملف الثروة التعدينية في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون، كما اوصوا ايضا باضافة بابين جديدين لمشروع القانون الاول خاص بالمسئولية المجتمعية للشركات التعدينية والثاني خاص بالصحة والسلامة المهنية والبيئة، لافتا الي انه سيتم اعداد مذكرة حول ملاحظات ممثلي الجمعيات العلمية والمستثمرين حول مشروع القانون لتقديمها لرئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي ودكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة مطلع الاسبوع المقبل، بجانب التعديلات التي تم المطالبة باجرائها علي مواد مشروع القانون وهي تبدأ من التعريفات العلمية للخامات التعدينية والمواد المشعة المستثناة حيث انها تحتاج لتوضيح وتعريف دقيق وكامل، بجانب عدد من المواد التي تحتاج لاعادة ضبط في النص او تغيير كامل في الصياغة بما يتماشي مع المبادئ الحاكمة للقانون.