7 منظمات أهلية تعد مذكرة بملاحظاتها على مشروع التعدين الموحد

عقدت جمعية نهضة وتعدين، اجتماع موسع، مع ممثلي 6 جمعيات علمية المعنية بملف التعدين، لمناقشة مشروع قانون التعدين الموحد الذي يناقشه مجلس الشوري حاليًا.
وصرح حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين ورئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية بأن مجلس الشوري طلب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المعنية بملف التعدين لحضور المناقشات العامة حول مشروع القانون وإبداء ملاحظاتها عليه ، وتم الاتفاق علي تشكيلها خلال الاجتماع الموسع الذي حضره ممثلون عن الجمعية المصرية لعلم الحفريات، والجمعية الجيوفيزيقية المصرية، وجمعية الجيولوجيين المصريين، وجمعية علم المعادن، والجمعية المصرية للتعدين والبترول، وجمعية الملح المصرية، وغرفة البترول، والتعدين وشعبة المحاجر، باتحاد الصناعات بجانب ممثلين عن كبري الشركات العاملة في القطاع التعديني.
وأضاف زاهر أن الاجتماع طرح عدة ملاحظات أهمها إعادة النظر في فلسفة إعداد مشروع القانون نفسه، حيث تم المطالبة بأن يكون قانونًا لتنظيم العمل واستغلال الثروة التعدينية، دون أن يتطرق لعمليات القيمة المضافة، أو منع تصدير الخامات فهذه أمور يتم تنظيمها من خلال السياسة الصناعية والتجارية لمصر.
وقال أن مشروع قانون التعدين يحتاج لإطار تنظيمي قوي للإشراف علي تنفيذه وهو ما يتطلب سرعة إنشاء وزارة جديدة للتعدين وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية، بحيث تشارك الوزارة الجديدة في مناقشة مشروع القانون، وإعداد اللائحة التنفيذية له والتي يجب أن تصدر متزامنة مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من أحداث نهضة حقيقية للقطاع التعديني، ليصبح رافدًا من روافد نمو الاقتصاد الوطني، ومساهم أساسي في توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع، وليس مجرد تحقيق رسوم وموارد للخزانة العامة.
وكالات
أخبار مصر - اقتصاد - البديل