عقدت جمعية نهضة وتعدين اجتماع موسع مع ممثلي 6 جمعيات علمية المعنية بملف التعدين لمناقشة مشروع قانون التعدين الموحد الذي يناقشه مجلس الشوري حاليًا. وقال حمدي زاهر، رئيس الجمعية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، إن مجلس الشورى طلب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المعنية بملف التعدين لحضور المناقشات العامة حول مشروع القانون وإبداء ملاحظاتها عليه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيلها خلال الاجتماع الموسّع الذي حضره ممثلون عن الجمعية المصرية لعلم الحفريات والجمعية الجيوفيزيقية المصرية وجمعية الجيولوجيين المصريين وجمعية علم المعادن والجمعية المصرية للتعدين والبترول، وجمعية الملح المصرية وغرفة البترول والتعدين وشعبة المحاجر باتحاد الصناعات بجانب ممثلين عن كبري الشركات العاملة في القطاع التعديني. وأضاف أن الاجتماع طرح عدة ملاحظات أهمها إعادة النظر في فلسفة إعداد مشروع القانون نفسه، حيث تم المطالبة بأن يكون قانونًا لتنظيم العمل واستغلال الثروة التعدينية، دون أن يتطرق لعمليات القيمة المضافة، أو منع تصدير الخامات، فهذه أمور يتم تنظيمها من خلال السياسة الصناعية والتجارية لمصر.