قال المفكر اللبناني "جلبير الأشقر" أنه لا خروج من المعمعة الثورية في دول الانتفاضات وخاصة "مصر وتونس" دون حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا خلال مناقشة كتابه "الشعب يريد" مساء أمس بالمجلس الأعلى للثقافة أن الانتفاضات العربية بدأت في بلدين يتميزان بسمات معينة ودور خاص ومميز للحركة العمالية وتصاعد ملحوظ للنضالات الاجتماعية، مشيرا لأنها لم تكن انتفاضات صاعقة في سماء صافية، بل كان لها تمهيد خاص تمثل في أعظم موجة نضالات عمالية شهدتها مصر منذ عام 2005 – 2011. وفي حديثه عن المشاكل الاقتصادية لدول الربيع العربي، قال الأشقر: "هناك حالة مميزة للدول التي قامت بها الانتفاضات الثورية، وهذه الحالة تتمثل في معدلات التنمية المنخفضة جدا، وهذا الانخفاض مرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض معدلات الاستثمار، وكل هذا مرتبط بالسياسات الانفتاحية التي بدأها نظام السادات في مصر، وهي سياسات مبنية على المنطق النيوليبرالي الذي يعتبر أن القطاع الخاص هو محور النشاط الاقتصادي الرئيسي، ونتيجة لذلك أصبحت هذه الدول "دول ريعية"، انخفضت بها معدلات الاستثمار العام لأن طبيعة الأنظمة القائمة والرأسمالية القائمة متنافية مع مقتضيات التنمية". كما تطرق الأشقر للمشهد السياسي المصري موضحا أن الخروج من المأزق الحالي يكمن في وجود تيار شعبي تقدمي وليس الحل هو التخلص من الفلول والإخوان كما يرى البعض. وذكر " عمر الشافعي" ، مترجم الكتاب عن الإنجليزية أن جلبير في كتابه الشعب يريد يقدم قراءة ماركسية للانتفاضات العربية انطلاقا من مقدمة "نقد الاقتصاد السياسي" مستعينا بما خلص إليه ماركس وهو أنه عند مرحلة معينة يحدث تناقض بين قوى المجتمع الإنتاجية وعلاقات الإنتاج القائمة التي غالبا ما تتحول لقوى مدمرة ومن هنا تبدأ حقبة من الثورة الاجتماعية. وأضاف أن الكتاب يتركز حول ثلاث نقاط هي: "التنمية المعاقة، السمات الخاصة بنمط الإنتاج الرأسمالي في المنطقة، السيرورة الثورية طويلة الأمد"، موضحا أن الأشقر يستفيض في شرح العلاقة بين التنمية المعاقة والسمات الخاصة بالنظام الرأسمالي في دول الانتفاضات العربية. حيث يؤكد أن الشكل المشوهة لعلاقات الإنتاج الرأسمالية في المنطقة العربية يعيق عملية التنمية ويجعل القوة المنتجة تتطور بطريقة لا إنسانية بل تتحول لقوى مدمرة مما يؤدي لتفاقم بؤس الشعوب والقوى الكادحة ومن هنا تحدث الانفجارات الثورية.