تقرير حقوقى رسمى: الدولة تراجعت فى مسئولياتها تجاه المواطنين

أصدر مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريره الربع سنوى الأول لعام 2013 ، رصد فيه حالة حقوق الإنسان من واقع الشكاوى التى تلقاها.
احتلت الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية المرتبة الأولى، تلتها الحقوق المدنية والسياسية، ثم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بينما جاءت حقوق المصريين بالخارج فى المرتبة الأخيرة.
وخلص التقرير إلى تراجع مسئولية كافل الحق "الدولة" عن الانتصاف لمعظم الشكاوى الواردة والمحالة إلى الجهات المعنية، وظهر ذلك بشكل واضح فى الاستجابة الضعيفة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة فى الرد على الشكاوى المحالة من المكتب إليها، مما انعكس بالسلب على أصحاب الشكاوى المقدمة.
واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى فى الاستجابة للشكاوى المحالة إليها بنسبة 13% من إجمالى المخاطبات، فى حين لم تستجب وزارات "الدفاع - القوى العاملة - التضامن الاجتماعي - الصحة - التربية والتعليم - الكهرباء - الإسكان - السياحة - المالية - البترول - الزراعة - النقل والمواصلات - الطيران المدنى - الثقافة" فى الرد على شكاوى المواطنين المحالة إليها.
أما فيما يخص الشكاوى المحالة من المكتب لعدد 12 محافظة من محافظات الجمهورية "القاهرة - الجيزة - البحيرة - الغربية - الدقهلية - سوهاج - بنى سويف - قنا - القليوبية - الشرقية - أسوان - أسيوط"، فلم يتلق المكتب أية ردود على الشكاوى المحالة إليها سوى رد واحد فقط من محافظة أسيوط.
كما لم تستجيب الهيئات الحكومية والقطاع الخاص للشكاوى المحالة إليها من قبل المكتب بأية ردود فيما عدا جهتين "شركة عجيبة للبترول - بنك التعمير والإسكان".
وعما يخص صاحب الحق "المواطن"، فقد عانى الكثير جراء عدم تمكينه من حقوقه الأساسية التى تكفلها له الدولة، كحقه فى الحصول على مسكن ملائم، والعيش فى بيئة نظيفة، والحصول على فرصة عمل توفر له دخلا ثابتا، وبالتالى يتوفر له القدر المناسب من العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فإن غياب سيادة القانون، مع استمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة واستغلال السلطة والنفوذ التى كانت أساس قيام ثورة يناير، أدى إلى انتقاص حاد فى الحقوق المدنية والسياسية ومساحة الحريات، وبالتالى التمتع بالكرامة الإنسانية.
وقام المكتب بإجراء العديد من البعثات الاستقصائية والزيارات الميدانية فى الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2013 لمتابعة الاحتجاجات والإضرابات والأحداث المختلفة التى شهدتها الساحة المصرية، والتى عبرت عن "مطالب سياسية - إنفلات أمنى - مطالب فئوية - فتنة طائفية - فساد إدارى بأجهزة الدولة"، حيث بلغ إجمالي البعثات والزيارات الميدانية 20 بعثة تقصى حقائق أحال المكتب تقاريرها إلى الجهات الرسمية المعنية بالدولة.