القومى لحقوق الإنسان يرصد غياب القانون واستمرار التعذيب والإساءة واستغلال النفوذ وتراجع مسئولية الدولة تجاه الانتهاكات.. الداخلية الأكثر استجابة للشكاوى.. والدفاع تتجاهل.. والمحافظات لا ترى ولا ترد

أصدر مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره الربع سنوى الأول لعام 2013، حيث رصد فيه حالة حقوق الإنسان من واقع الشكاوى التى تلقاها، وتنوعت بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعمالية، التى احتلت المرتبة الأولى، وجاءت الحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الثانية، فى حين جاءت حقوق المصريين بالخارج فى المرتبة الأخيرة.
وتضمن تقرير مكتب شكاوى المجلس قسمين، أولهما الجانب الإحصائى الذى تضمن أعداد الشكاوى التى تلقاها المكتب خلال تلك الفترة، وتصنيفها وفقاً للحقوق المنتهكة، والقسم الثانى تضمن رؤية تحليلية من واقع الشكاوى الواردة للمكتب، حيث اعتمد التحليل على طبيعة الحق المنتهك ومدى جسامته وإمكانية تمكين المواطن منه بطريقه يسيرة.
وأوضح التقرير من خلال التعامل مع المعطيات التى أفرزها وتحليلها، تراجع مسئولية كافل الحق (الدولة) عن الإنتصاف لمعظم الشكاوى الواردة والمحالة إلى الجهات المعنية، وظهر ذلك بشكل واضح فى الاستجابة الضعيفة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة فى الرد على الشكاوى المحاله من المكتب اليها مما انعكس بالسلب على أصحاب الشكاوى المقدمة.
واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى فى الاستجابة للشكاوى المحاله اليها بنسبة 13 % من اجمالى المخاطبات، فى حين لم تستجيب وزارات (الدفاع – القوى العاملة – التضامن الاجتماعى – الصحة – التربية والتعليم – الكهرباء – الإسكان – السياحة – المالية – البترول- الزراعة – النقل والمواصلات – الطيران المدنى – الثقافة) فى الرد على شكاوى المواطنين المحاله إليها .
أما فيما يخص الشكاوى المحاله من المكتب لعدد 12 محافظة من محافظات الجمهورية (القاهرة – الجيزة – البحيرة – الغربية – الدقهلية – سوهاج – بنى سويف – قنا – القليوبية – الشرقية – أسوان – أسيوط ) لم يتلق المكتب أية ردود على الشكاوى المحاله لها سوى رد واحد فقط من محافظة أسيوط.
كما لم تستجيب الهيئات الحكومية والقطاع الخاص فى الرد على الشكاوى المحاله اليها من قبل المكتب بأية ردود فيما عدا جهتين (شركة عجيبة للبترول – بنك التعمير والإسكان).
أما فيما يخص صاحب الحق (المواطن) أكد التقرير انه عانى الكثير من جراء عدم تمكينه من حقوقه الأساسية التى تكفلها له الدولة كحقه فى الحصول على مسكن ملائم والعيش فى بيئة نظيفة والحصول على فرصة عمل توفر دخل ثابت وبالتالى يتوفر له القدر المناسب من العدالة الاجتماعية.
ومن جانب الحقوق المدنية والسياسية أوضح التقرير أن غياب سيادة القانون مع إستمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة وإستغلال السلطة والنفوذ التى كانت أساس لقيام ثورة يناير، أدى إلى إنتقاص حاد فى الحقوق المدنيه والسياسية ومساحة الحريات وبالتالى التمتع بالكرامة الإنسانية .
كما قام المكتب بإجراء العديد من البعثات الإستقصائية والزيارات الميدانية فى الفتره من يناير إلى نهاية مارس 2013 لمتابعة الاحتجاجات والاضرابات والاحداث المختلفة التى شهدتها الساحة المصرية والتى عبرت عن (مطالب سياسية - إنفلات أمنى - مطالب فئوية - فتنة طائفية- فساد إدارى بأجهزة الدولة)، حيث بلغ اجمالى البعثات والزيارات الميدانية 20 بعثة تقصى حقائق أحال المكتب تقاريرها الى الجهات الرسمية المعنية بالدولة .