خبراء: مبادرات التعاون مع روسيا تفتح آفاقًا جديدة لنمو الاقتصاد المصري

وصف عدد من خبراء الاقتصاد والسياسة المبادرة المصرية لتوثيق سبل التعاون مع روسيا، بأنها خطوة ايجابية، معتبرين تلك البادرة أنه مبشرة خاصة أن الاقتصاد المصري بحاجة لتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والطاقة النووية باعتبارها قاطرة جديدة لاستعادة التوازن السياسي والاقتصادي.
وقالت الدكتورة يمن الحماقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس - إن توطيد علاقتنا مع روسيا في المجال الاقتصادي أصبح أمرا ضروريا، لافتا إلى أن مصر سبق واستعانت بالخبراء الروس في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشددة على ضرورة تنفيذ نظام الاتفاق المتكافئ في أنظمة السوق، لافتة إلي أن تلك الدولة لديها خبرات من الممكن ان تساعد مصر خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وأضافت أن هناك مجالات متوقعة للتعاون بين البلدين أبرزها توريد السلع الغذائية بما في ذلك القمح لتوفير مخزون استراتيجي للبلاد منها، بالإضافة إلي تصدير الغاز لمصر للحد من ظاهرة نقص أنابيب البوتاجاز، وكذلك في مجال الطاقة النووية من خلال تشغيل مفاعل بالاضافة لصناعة الكيماويات والأسمدة والملابس الجاهزة.
وأشارت إلي أن هناك اتجاها للحكومة في تشغيل عدد من المصانع التي تم توقفها أبرزها مصنعا الحديد والصلب والنصر للسيارات، معتبرة أن تلك المبادرات ستفتح آفاقا جديدا لنمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب من خلال التدريب والتطوير، موضحة ما تم الإعلان عنه بشأن تطوير محطات توليد الكهرباء بالسد العالي بما يرفع كفاءة التوربينات والمولدات، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في توفير وتخزين الطاقة الكهربائية للبلاد.
ولفتت إلى أن لقاء الرئيس مرسي بنظيره الروسي بوتين تطرق إلي زيادة الوفود السياحية لمصر، وأكدت ضرورة أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين البلدين أو الجهات المعنية فيهما للتنسيق بين شركات السياحة وبما لا يحقق أي خسائر للشركات المصرية العاملة بذلك القطاع.
وطالبت الحماقي بضرورة الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال التعليم خاصة في فرع الكيمياء، معتبرا أن ذلك سيصب في النهاية في إدارة وتشغيل الطاقة النووية في مصر، مشيرة إلى انه سينعكس في النهاية علي الصناعات والاستثمارات المصرية.
وأوضحت أن وجود مجلس للأعمال المصرية الروسية يعد أمرا جيدا، لكنه ينبغي أن يكون هناك تمثيل لوزارة الصناعة أو اتحاد الصناعات لمتابعة الملفات الاقتصادية الشائكة وحلها دون أن تقتصر فقط علي رجال الأعمال، مشيرة إلي أن عملية الرؤية المستقبلية أصبحت غائبة خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد.
واقترحت الحماقي، ضرورة أن يكون هناك اتفاق حول وجود تعريفة جمركية ثابتة على السلع التي يتم استيرادها من روسيا خاصة أن معظمها سيتكون استراتيجية، لافتة إلى أن رفع التعريفة الجمركية بموجب قرار من رئيس الجمهورية سيتسبب في زيادة أسعارها داخل البلاد، وشددت على ضرورة أن يكون ما أدعته الحكومة عقب زيارة الرئيس مرسي لروسيا محل تنفيذ علي ارض الواقع دون الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية التي لا تؤثر في الواقع بشىء، مشيرة إلي ضرورة أن تكون هناك دراسات علمية ودقيقة حول المشروعات المقترح تطبيقها.
وعلي نفس السياق، أكد الدكتور عبده مهدي - عضو الهيئة الاستشارية العليا بمجلس الوحدة الاقتصادية والخبير الاقتصادي - أن مصر دولة محورية ولها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حجم الشراكة بين مصر وروسيا يتوقف على حجم المصالح بينهما، لافتا إلي أن مصر ستستفيد من تلك الشراكة خاصة في مجال استيراد القمح الروسي مما يحقق فائضا لديها لمواجهة العجز.
وأضاف أن هناك مفاوضات تتم حاليا لكي تحصل مصر على قرض من روسيا بقيمة 2مليار دولار، مشيرا إلى أن القرض المذكور يستهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة والمتوقع ان تبلغ أكثر من 195مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
واشار إلى أن وجود استثمارات روسية متعددة أبرزها في مجال صناعة السيارات يعد أمر ايجابيا، لافتا إلى أنه من المتوقع إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات من خلال الاستعانة بالخبراء الروس في تلك الصناعة.
وقال مهدي: "ينبغي ان تكون تصريحات الحكومة حقيقية وتنعكس على مستوي معيشة المواطنين"، معتبرا أن كل ما يقوم به المسئولون في مصر حاليا مجرد "كلام".
من جهة أخري، أشار إلي ضرورة الاهتمام بالمشروعات السياحية بين البلدين، وذكر أن مصر تعد مناخا جاذبا للسائحين أبرزهم الوافدون من روسيا، مشيرا الي ضرورة ان توضح الحكومة الآليات لتطوير مرفق السياحة باعتباره إحدى المقومات الاساسية للدخل القومي المصري.
وأضاف مهدي أنه ينبغي التوصل لاتفاق بين الدولتين لتخفيض سعر التعريفة الجمركية على السلع الواردة من وإلى كلاهما، لافتا الي ان روسيا تعد من أكبر الدول في مجال التصدير.
وأبدى فكري نبيل - عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب مصر القوية - تفاؤله بالتعاون المصري الروسي، مشيرًا إلى أنها ستساعد في النهوض وإنعاش الاقتصاد المصري وذلك عقب تنفيذ المشاريع المعدة في مجالات عدة كالاستثماري والطاقة وأيضًا العسكري.
ورأى أن روسيا ستساعد مصر في النهوض في العديد من المجالات ومنها الجانب برنمامج الطاقة النووية التي تحاول مصر إخراجه والاستعانة بالعديد من الخبرات منذ وقت طويل، وأيضًا ستكون منفذًا جيدًا للغاز الطبيعي إلى مصر بما يسد احتياجات البلاد، وكذلك كما صرح السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هناك شركة روسية ستساعدنا في إتمام خطي مترو آخرين للتخفيف من حدة الزحام المروري الذي يمثل أزمة حقيقية في شوارع القاهرة.
وأضاف ليس هناك تخوف من نجاح تلك العلاقة المصرية مع روسيا، في ظل التوتر الذي يشوب السياسة المصرية بعد الثورة كما يقول البعض، نظرًا لان الأمور أهدأ بكثير مما كانت عليه، والاستثمارات الخارجية تبدأ رويدًا في الدخول لسوق العمل المصري بما يساهم في إنعاش خزانة الدولة.
وكان الرئيس مرسي قد زار روسيا خلال اليومين الماضيين لطرح وجهات النظر المصرية في المجال الاقتصادي من خلال الاستعانة بالخبرات الروسية في المجال النووي وتنشيط السياحة من خلال زيادة الأفواج السياحية إلى مصر بشكل اكبر عن المعتاد، إلى جانب دراسة إمكانية تشغيل مصنعي الحديد والصلب والنصر للسيارات وتطويرهما.
أخبار مصر – البديل
مبادرات التعاون مع روسيا تفتح آفاقا جديدا لنمو الاقتصاد المصري
عضو هيئة الاستشارية العليا بمجلس الوحدة الاقتصادية: توقعات للتمفاوض تتم حاليا لكي تحصل مصر علي قرض من روسيا بقيمة 2مليار دولار