خبراء يطالبون بتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران

دعا خبراء اقتصاديون إلى إعادة النظر فى أسباب توتر العلاقات السياسية بين مصر وإيران، بما يسمح بتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، معتبرين ثورة 25 يناير بمثابة بوابة لإعادة إطلاق العلاقة بين القاهرة وطهران.
وأشار الخبراء ل"اليوم السابع" إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين لا يتجاوز مبلغ 100 مليون دولار فقط، وهو رقم متواضع، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلدين، وتحدث الخبراء عن آفاق واسعة لتطوير العلاقات فى ضوء التطور لعدد من القطاعات الصناعية فى البلدين، فضلاً عن تطور أسواقهما التجارية بما يسمح بالتعاون فى مجالات الصناعة والطاقة.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ثورة 25 يناير فى مصر، فرضت كثيراً من التحولات، على صعيد علاقاتها السياسية والاقتصادية مع العالم، خاصة مع إيران، وأنه من مصلحة مصر الاقتصادية، أن تدعم علاقاتها مع إيران، لتحقيق شراكات اقتصادية وتجارية والاستفادة من خبراتها الاقتصادية فى المجالات التكنولوجية والصناعية والتى يمكن أن تحقق مليارات.
وأشارت إلى أن إيران قوة صناعية هائلة، ولديها اقتصاد ينمو على أسس صحيحة، وأنها تمكنت من تحقيق نجاحات فى مجالات الطاقة والمفاعلات النووية والصناعات النسيجية والتكنولوجية، وأن هناك بعض الاستثمارات الإيرانية فى مصر، مثل شركة مصر- إيران للغزل والنسيج، وأنه يمكن تنمية هذه الشركات فى المستقبل.
وأضافت أن إيران فى كل الأحوال تعتبر قوة اقتصادية هامة فى الوقت الراهن من الناحيتين الصناعية والتكنولوجية، مؤكدة أن المصالح المشتركة وتبادل المنافع يجب أن يكونا الفيصل الحاسم بين الدول بعضها البعض بما فى ذلك مصر وإيران، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الخبرات الإيرانية فى مجالى الطاقة والصناعة، كما تمتلك مصر إمكانيات زراعية وخبرات مميزة فى مجالات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الزراعى.
ويرى عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أن تحسن العلاقات بين الدولتين، يشجع الاستثمار الخاص، فى إطار الاتفاقيات الثنائية، وقال: لا يوجد مبرر أن تعوق الخلافات المذهبية، أو السياسية التعاملات الاقتصادية، مؤكدا أنه لا يجب أن تفسد السياسة، العلاقات الاقتصادية بين الدول، وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين الإمارات وإيران، رغم المشكلات السياسية المتعلقة باحتلال إيران للجزر الإماراتية، المتنازع عليها بين الدولتين.
وأوضح العزبى، "أن قطاعات، الصناعات الهندسية، والبترول فى إيران تشهد تطوراً مهماً، ويمكن الاستفادة من الخبرة والتجربة الإيرانية فى هذا المجال، بالإضافة إلى مجال الصناعة بشكل عام، مشيراً إلى نجاح إيران فى تصنيع سيارة محلية، تنتج منها حوالى 400 ألف سيارة، سنوياً يتم تصديرها إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية.
وتحدث الدكتور محمود عبد الحي، مستشار معهد التخطيط، عن ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران، وألا تعوق اعتبارات السياسة التعاون الاقتصادى بين البلدين، ويعتقد عبد الحى أن الوقت حان لتخطى الأسباب السياسية، خاصة مع توسع الاقتصاد الإيرانى خلال الفترة الأخيرة، وأكد أن حجم الشراكات المصرية الإيرانية محدود مقارنة بشراكات مصر مع البلدان الأخرى، مضيفا أنه رغم ذلك فقد استطاعت العديد من المنتجات المصرية، خلال الأعوام الماضية، غزو الأسواق الإيرانية بنجاح عن طريق التبادل التجاري، أبرزها المنتجات الغذائية والأدوية ومستلزمات البناء والمواد الكيماوية والصناعات المعدنية والهندسية، بالإضافة إلى المساهمات الإيرانية فى مجال السيارات من خلال شركة سوزوكى إيجبت المصرية وشركتى سايبا وخودروا الإيرانيتين، ولفت إلى أن ثورة 25 يناير، قد تكون البوابة الرئيسة لعودة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وفتح صفحة من الشراكات والصفقات العديدة سواء فى مجال الطاقة أو الصناعة أو النسيج أو الوسائل الكهربائية.