بعد بوادر انفراج القطيعة السياسية

هل يبدأ "شهر عسل" التبادل التجاري المصري الإيراني؟

يبدو ان العلاقات الايرانية العربية دخلت مرحلة جديدة من التقارب المشوب بحذر وهذا يتضح جليا من الخطوات الأخيرة التي يقوم بها الطرفان علي استحياء بداية من زيارة وزير التجارة الإيراني الي مصر وابدائه الاستعداد الكامل من قبل بلاده لإقامة علاقات تجارية متكاملة مع مصر ونهاية بحضور الرئيس الإيراني لقمة دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة كمراقب وهي خطوة جديدة قد تذيب حواجز الجليد المتراكمة بين العرب وايران لعقود طويلة..
وبعيدا عن الخوض في الخلافات السياسية بين البلدان العربية وبين ايران ولا سيما إذا كنا نتحدث عن مصر حيث يثمن الكثيرون إقامة علاقات اقتصادية مع ايران غاليا ويعتبر الخبراء إننا في حاجة الي توسيع نشاطنا الاقتصادي علي نحو أكبر مع الشرق في ظل صعوبة الفصل بين السياسة والاقتصاد في تعاملاتنا مع الغرب والذي في كثير من الأحيان ما يتعامل بازدواجية المعايير وفي إطار ان الأساس الاقتصادي لأي دولة من المفترض ان ينوع في محفظته الاستثمارية لتقليل المخاطر في ظل عالم يتسم بالتعامل مع التكتلات الاقتصادية العملاقة.
"الأسبوعي" استطلع آراء الخبراء حول الفرص المتاحة للاقتصاد المصري للاستفادة من إقامة علاقات اقتصادية مع إيران بعيدا عن أية حساسيات سياسية ولو أن الكثيرين يرون صعوبة في الفصل بين التراكمات القديمة والخطوات الجديدة ويرون ان بعض الشوائب قد تعيق اتمام ذلك.
أكد خبراء الاقتصاد ان إقامة علاقات اقتصادية مع ايران سيفيد الاقتصاد المصري علي نحو كبير ولا يستطيع أحد إنكار ذلك وعلي صعيد مجالات مختلفة بداية من المنتجات الغذائية ومرورا بالتكنولوجيا وحتي مجال استيراد الأسلحة حيث ان كلا الدولتين تتمتع بميزة نسبية في كثير من المجالات والتي تحفز قيام تجارة بين البلدين ولكن هذا مرهون بتذليل العقبات السياسية والجدية من قبل الطرفين.
حجم متواضع
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين طهران والقاهرة يرسم مؤشرات متواضعة لا تعبر عن حجم الآمال المعلقة أو الإمكانات المتاحة أو العمق التاريخي والثقافي بين البلدين، وإذا أضفنا إلي ذلك الضرورة التي تفرضها الوقائع والمتغيرات من جهة، ومتانة العلاقات الاقتصادية كمدخل أساسي ومهم لإقامة أي تحالف أو لبناء علاقات سياسية من جهة أخري، فإن المشهد العام للتبادل التجاري يسجل بوضوح المحدودية والقصور في آن واحد.. فحجم التبادل التجاري بين البلدين ظل لفترة طويلة يسير بخطي بطيئة وبحجم غير منطقي ومذبذب أيضا، صحيح أنه شهد تطورا ملحوظا في حقبة التسعينيات لكن الأمر استغرق سنوات الحقب كلها كما أنه لم يصل إلي مستوي لائق لإمكانات البلدين وطموحهما، فمنذ عام 1992 كان التبادل التجاري حوالي 6.2 مليون دولار، ثم ارتفع حتي وصل إلي 1.10 مليون دولار عام 1997م، ثم تراجع ليصل إلي حوالي 5.5 مليون دولار عام ،1998 وارتفع مرة أخري ليصل إلي 5.6 مليون دولار عام ،1999 وإذا كان في عام 2000 قد ارتفع إلي أربعة أضعاف العام السابق أي حوالي 90 مليون جنيه وهو ما يوازي 25 مليون دولار، إلا أنه شهد انخفاضا في العام التالي ليصل إلي 60 مليون جنيه أي حوالي 15 مليون دولار، ثم عاد للصعود في عام 2002 ليسجل حوالي 78 مليون جنيه بما يوازي 17 مليون دولار، وذلك وفق تفاوت أسعار صرف الدولار خلال تلك الأعوام، وفي كل حالات الصعود والهبوط فإن الأرقام متواضعة ولا تتناسب مع حجم الإنتاج أو التبادل التجاري الإجمالي لكلا البلدين.