"أقباط تحت الحصار" يوصى بتجريم كافة صور التمييز

طالب مؤتمر "أقباط تحت الحصار"،الذى عقد اليوم بالقاهرة، الدولة بتعيين نائب عام جديد يتمتع بالاستقلالية والحيادية وإعادة الاعتبار لسيادة القانون.
وأوصى المؤتمر، فى بيان له ، بسرعة البث في كافة قضايا الاعتداء على الأقباط وكنائسهم، ومحاسبة المتهمين بمن فيهم مزدري المسيحية، وتجريم كافة صور التمييز في المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل قانون عدم التمييز.
وأكد المؤتمر أن أقباط مصر باقون على أرضهم صامدون في الوطن غير عابئيين لضغوط الفصائل الظلامية، لتهجيرهم خارج مصر، مندمجين مع أخواتهم المصريين المعتدلين، ومحملين أجهزة الدولة مسئولية حمايتهم كمواطنين مصريين كاملي المواطنة".
وتابع البيان :"إن أقباط مصر يواجهون تمييزا فادحا وممنهجا يحول دون اعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة ولقد كان أملهم في ثورة 25 يناير أن تزيح الظلم عنهم بعد أن شارك الشباب القبطي بكل قوة منذ اللحظة الأولى في كل أحداث الثورة وقدموا شهداء وتضحيات من أجل الوطن" مضيفا:" لقد تزايدت التحديات التي تواجه الأقباط كما وكيفا، بعد أن صار الإخوان على قمة السلطة ، على نحو ما يخالف الثقافة الحضارية المصرية التي تقوم على التعددية".
وأضاف البيان أن الأقباط ليسوا مواطنين درجة دنيا، أو يعيشون تحت حماية النظام، مؤكدا أن أحداث الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية المرقسية أكبر مركز ديني مسحي في مصر، أثار غضب مسيحي مصر.
وقال البيان :" إن المسيحيين في مصر غاضبون وهم يشهدون امتهان حقوقهم واستهداف وجودهم ويرون الحضور المسيحي في المجتمع تحت الحصار وتراث التعددية يتعرض لمخاطرة المصادرة نتيجة تغذية التعصب على نحو ممنهج من قبل الفصيل الحاكم، ومحاولة دفع الاقباط إلى التقوقع الطائفي أو التهجير تحت ضغوط الاستهداف العرقي والدين من قبل النظام والفصائل الموالية له".
وشارك فى فاعليات المؤتمر الذي ينظمه المجلس الاستشاري القبطي، كل من كمال زاخر، المفكر القبطي وعماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعدد من الحركات والشخصيات القبطية حيث تم عرض فيديوهات لأحداث الاعتداء على الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية.