مؤتمر “أقباط تحت الحصار” يطالب بتعيين نائب عام جديد

طالب مؤتمر “أقباط تحت الحصار” الدولة بتعيين نائب عام جديد يتمتع بالاستقلالية والحيادية وإعادة الاعتبار لسيادة القانون. كما طالب المؤتمر بسرعة البث في كافة قضايا الاعتداء على الأقباط وكنائسهم، ومحاسبة المتهمين بمن فيهم مزدري المسيحية، وتجريم كافة صور التمييز في المجتمع، بالإضافة غلى تفعيل قانون عدم التمييز.
وأكد المؤتمر في بيان له أن ” أقباط مصر باقون على أرضهم صامدون في الوطن غير عابئيين لضغوط الفصائل الظلامية، لتهجيرهم خارج مصر، مندمجين مع أخواتهم المصريين المعتدلين، و محملين أجهزة الدولة مسئولية حمايتهم كمواطنين مصريين كاملي المواطنة”
وتابع البيان – والذى شارك فيه كمال زاخر، المفكر القبطي وعماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعدد من الحركات والشخصيات القبطية حيث تم عرض فيديوهات لأحداث الاعتداء على الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ”إن أقباط مصر يواجهون تمييزا فادحا وممنهجا يحول دون اعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة ولقد كان أملهم في ثورة 25 يناير أن تزيح الظلم عنهم بعد أن شارك الشباب القبطي بكل قوة منذ اللحظة الأولى في كل أحداث الثورة وقدموا شهداء وتضحيات من أجل الوطن” مضيفا:” لقد تزايدت التحديات التي تواجه الأقباط كما وكيفا، بعد أن صار الإخوان على قمة السلطة. على نحو ما يخالف الثقافة الحضارية المصرية التي تقوم على التعددية”.
وأضاف البيان الذى عقد فى أحد فنادق القاهرة أن الأقباط ليسوا مواطنين درجة دنيا، أو يعيشون تحت حماية النظام، وأكد ان أحداث الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية المرقسية أكبر مركز ديني مسحي في مصر، أثار غضب مسيحي مصر وإن المسيحيين في مصر غاضبون وهم يشهدون امتهان حقوقهم واستهداف وجودهم ويرون الحضور المسيحي في المجتمع تحت الحصار وتراث التعددية يتعرض لمخاطرة المصادرة نتيجة تغذية التعصب على نحو ممنهج من قبل الفصيل الحاكم، ومحاولة دفع الاقباط إلى التقوقع الطائفي أو التهجير تحت ضغوط الاستهداف العرقي والدين من قبل النظام والفصائل الموالية له.