واصل عمال هيئة سكك حديد مصر إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، بعد فشل وزارة النقل والقوى العاملة في إحتواء أزمتهم خلال مفاوضات معهم مساء أمس. وقال محمد عبد الستار، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسكة الحديد ل "البديل" إن النقابات سواء مستقلة أو عامة لا يد لها في الإضراب، فالسائقين والكمسارية لم يستشيروا بأحد في قرارهم بإيقاف القطارات. ورد "عبد الستار" على تصريحات وزير النقل بأن أقل راتب للسائقين هو 3 آلاف جنيه، قائلا إنه يعمل منذ 15عاما بالسكة الحديد ولم يتجاوز راتبه 1600 جنيه، مشيرا أنه بالنظر لمطالب العمال فسنجد أن إجمالي ما يطالبون به هو 300 جنيه فقط. وقال طارق فهمي، عضو مجلس إدارة رابطة الكمسارية ل "البديل" إن هذه التصريحات ما هي إلا استفزاز للعمال لأن العمال رواتبهم لا تتجاوز 1800 جنيها، مضيفا أن ما استفز العمال أيضا التهديدات التي نشرت على لسان مدير مكتب الوزير، لافتا أن إحالة العمال للنيابة سيزيد من اشتعال الموقف. وتساءل " لماذا يتم إدانة إضراب السكة الحديد؟ ما البلد كلها واقفة " . وأشار "فهمي " إلى أن هيئة السكة الحديد هي من أشعلت فتيل الأزمة عندما فرقت بين العاملين في الحوافز ولم ترس مبدأ العدالة في التوزيع وفقا لآلية واضحة، موجها انتقاده للنقابة العامة التي لم تتواجد مع العمال أثناء الاضراب . وكان سائقو قطارات هيئة السكك الحديدية والكمسارية قد بدأوا إضرابهم عن العمل فى أغلب محافظات الجمهورية فجر أمس، ردا على تجاهل مطالبهم التى أعلنوا عنها منذ أسابيع للمطالبة بصرف بدل إضافى وزيادة حافز الكيلو من 11 قرشا إلى 25 قرشا وصرف بدل الوجبة، وعمل كادر خاص للسائقين، معلنين أنهم لن يفضوا إضرابهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم. وأكدوا رفضهم لما عرضه الوزير من زيادة حافز طبيعة العمل بنسبة 10% من الراتب الأساسى لجميع العاملين بالهيئة.