"التحالف الشعبي": نرفض سياسات الحكومة الاقتصادية.. وسنشارك في وقفة ضد صندوق النقد

يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السياسات الاقتصادية التي تصر حكومة "قنديل" على إتباعها، والتي تؤدى إلى تبعية الاقتصاد المصري لمؤسسات التمويل الدولي الغربية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي بروشتها المعروفة لتحميل الفقراء عبء الأزمة.
وقال الحزب في بيان له أمس الاثنين، إنه سبق وحذر الحزب من خطورة لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ويتحقق اليوم ما حذر الحزب منه فيتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة اليوم الثلاثاء، لبدء التفاوض مع حكومة الدكتور هشام قنديل حول حصول مصر على قرض الصندوق، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة أمس، رفع سعر اسطوانات البوتاجاز لثلاثة أضعاف، فيصبح سعر اسطوانة الغاز من المستودع 6 جنيهات، هذا بخلاف تكلفة العمالة والنقل، فتصل إلى المستهلك في المنزل بأضعاف هذا السعر، وسوف يستتبع هذا الإجراء من غلاء يلقى بمزيد من الأعباء على الفقراء.
وأوضح البيان أن حكومة "الإخوان" مصرة على الاستمرار في نفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، والتي كانت من احد الأسباب التي فجرت ثورة 25 يناير للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وأنها تغض الطرف عن جميع البدائل الاقتصادية الأخرى، والبحث عن حلول اقتصادية، تفك الارتباط والتبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومن بينها وقف برامج الخصخصة واستعادة الثروة المنهوبة بصفقات فاسدة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وفرص نظام للضرائب التصاعدية ورفع الحد الأدنى للأجور وتحديد سقف للحد الأقصى ووقف دعم رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وزيادة مخصصات التعليم والإسكان والصحة وهى كلها سياسات تتناقض مع روشتة الصندوق.
وتابع التحالف "لم يكتف الإخوان بالالتفاف على مطالب الشعب، بل سعوا إلى تثبيت حكمهم ووأد الثورة، وتكميم الأفواه المعارضة لسياساتها عبر استهداف النشطاء، باعتقالهم والاعتداء عليهم، وامتدت يد البطش أيضا للمحامين الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين، فضلا عن مسلسل الاستدعاءات الذي يقوم به النائب العام للتحقيق مع نشطاء والناشطات والإعلاميين واتهامهم بالتحريض وإهانة الرئيس، وازدراء الأديان، وهى التهم الفضفاضة التي اعتاد النظام على توجيهها من أجل التضييق على الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتظاهر".
واكد التحالف على استمراره مع قوى الثورة في استكمال النضال من أجل تحقيق مطالب الثورة، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، والتصدي لكل محاولة استعادة الدولة البوليسية، وفرض دولة الاستبداد معلناً عن مشاركته في مظاهرة غد الاربعاء الداعي لها القوى الشعبية لرفض قرض الصندوق.
أخبار مصر - البديل