واصلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد النبي خلال جلستها المنعقده اليوم الأحد الاستماع إلى باقي مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق والذين يحاكمان بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ومواد مخدرة وتسهيل الدعارة. وبدأت هيئة المحكمة بالإستماع الي مرافعة محمد يوسف أحد أعضاء فريق الدفاع عن نخنوخ والذي رفض مرافعة النيابة العامة بالأمس ووصفها نخنوخ بأنه شخصية شخصية غير وطنية حيث أشار الي أنه كان ضمن عناصر اللجان الشعبية التي دافعت عن المواطنين بمنطقته وقت الثورة وطعن "يوسف" ببطلان التحريات التي قامت بها النيابة موضحا أن هناك توجيهات مباشرة من وزارة الداخلية للقبض عليه ولم يثبت وجود أي جريمة ضده سواء وهو خارج البلاد أو عندما تم القبض عليه مضيفا أن النيابة تلت الإتهامات علي خلاف ما ذكر في محضر التحريات خاصة وأن الضابط الذي قال أنه كلف بالقبض علي نخنوخ لم يكن مشاركا في هذه التحريات ولايعرف المتهم وواصل " متسائلا كيف كان اللواء ناصر العبد رئيس المباحث الإسكندرية المشرف علي التحريات وهو كان في أجازة رسمية مؤكدا بطلان إجراء التفتيش من النيابة العامة لإنها لم تتم في حضور المتهم مؤكدا أن تلك الأجراءات تخالف المواد رقم 77 و 92 من قانون الإجراءات الجنائية ونفي " يوسف " إحراز موكله لمخدر الحشيش قائلا موكلي بالأساس لا يدخن فكيف لشخص لا يدخن أن يتعاطى الحشيش متهما الداخليه بأنها هي من قامت بوضع الحشيش لتلفيق التهمه لنخنوخ من جانبه قال "منصور عمار" محامي المتهم الثاني في القضية مساعد نخنوخ " محمد عبد الصادق عبد الستار " إن موكله صديقا لصبري نخنوخ وقد كان عنده في الفيلا ليلة القبض عليه في زيارة ودية عقب عودة نخنوخ من لبنان بعد ان مكث هناك أكثر من تسعة اشهر ليطمئن عليه وأضاف " عمار أن السيدة التي قالت الشرطة أنها ضبطت مع" عبد الصادق " وألصقوا بهما تهمة ممارسة اعمال منافية للآداب تبين فيما بعد انها زوجته وأما لطفليه حيث قام بتقديم وثيقة الزواج والتي أشار الي أنها موثقة منذ 20 عاما الى هيئة المحكمة.
