هيئة الدفاع عن نخنوخ تؤكد بطلان إجراء التحريات وتطالب بالبراءة

استكملت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد النبي، مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق، ظهر اليوم الأحد، بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ومواد مخدرة وتسهيل الدعارة.
وانتقد محمد يوسف، أحد محامي هيئة الدفاع عن المتهم، مرافعة النيابة العامة بأن نخنوخ شخصية غير وطنية، مؤكدًا أنه كان ضمن عناصر اللجان الشعبية التي دافعت عن المواطنين وأمنهم، وكان على النيابة أن تتحدث عن القانون بدلا من الوطنية.
كما استنكر "يوسف" تصريحات البلتاجي حول المتهم في قناة مصر 25 قائلا: "عاد البلتاجي ليتحدث مرة أخري عن نخنوخ وكأنه لم يمثل أمام المحكمة وأنه مورد بلطجية"، متسائلاً: كيف يحدث ذلك وهو مقيد الحرية منذ شهر أغسطس ويدل ذلك على أنه لا سيرة إلا للمتهم والمجرم صبري نخنوخ، ألا يعلم البلتاجي أن الشرعية والحكم للعدالة في النهاية.
وأكد "يوسف" بوجود بطلان في التحريات التي قامت بها النيابة لأن هناك توجيهات مباشرة من وزارة الداخلية للقبض عليه، ولم يثبت وجود أي جريمة سواء وهو خارج البلاد أو عندما تم القبض عليه.
وأشار أن النيابة تلت الاتهامات على خلاف ما ذكر في محضر التحريات خاصة وأن الضابط الذي قال أنه كلف بالقبض على نخنوخ لم يكن مشاركا في هذه التحريات ولا يعرف المتهم، فضلاً عن أن رئيس المباحث الإسكندرية كان في إجازة رسمية وادعى أنه أشرف على التحريات، لافتًا إلى أن محضر التحريات لا يوجد به شيء حول واقعة القبض وكذلك دفتر الأمن المركزي الذي خلا من ذلك أيضًا، وليس من المعقول أن تخرج كل هذه القوات دون إثبات ذلك في دفتر الأحوال.
وتابع: أن التحريات لم تحدد نوع السلاح الذي أحرزه المتهم وهو أمر يصفها بعدم الدقة خاصة وأنه لابد من أن نفرق بين ما هي الأسلحة التي كانت بحوزته.
ونوه إلى وجود تناقض في حديث رئيس المباحث في واقعة الضبط وأنهم طرقوا الباب الخارجي أو دخلوا الفيلا عن طريق الأسوار إذن الدخول لم يكن بإذن، كما قيل أن الفيلا كانت مكتظة بالضيوف وليسوا سيئوا السمعة مثلما ادعى البعض أو أصحاب سوابق ولم يوجد منهم بلطجي واحد.
ودعا إلى بطلان إجراء التفتيش من النيابة العامة في غيبة المتهم لوجود مخالفة في المادة رقم 77، و 92 من قانون الإجراءات الجنائية، متسائلاً ما هي الجريمة التي وجدتها النيابة بل أن الخلافات بين المتهم ورجالات الشرطة ومنهم أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وأحمد حلمي، رئيس قطاع الأمن المركزي، وناصر العبد، رئيس مباحث الإسكندرية جعلتهم يضعون أشياء جديدة بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهت له.
وأشار إلى وجود فارق كبير بين الحيازة والإحراز وتمت تبرئة المتهم من حالة الإحراز لأنه كان نائمًا وتم إيقاظه، والتصور الحقيقي أنه لم يكن هناك حيازة أو إحراز وقت ضبط المتهم.
وقال إن نخنوخ لا يدخن ولا يتعاطى مواد مخدرة وتم إخضاعه للتحاليل لبيان ذلك، وهو مواطن مصري وله حق على البلد وإذا كان هو مورد بلطجية ومعه ترسانة أسلحة فهل يعقل أن يكون معه 4 صواعق كهربائية.
وحول واقعة تزوير كارنيه نادي القضاة قال إن القائد بأعمال النادي لم يتقدم ببلاغ يتضرر فيه من المتهم، لذلك فإن هذا المحرر مفضوحًا لأنه غير منظور بتوقيع وهو ما لا يعاقب عليه القانون.
وأكد بطلان إجراءات تحرير رخصة السلاح في القضية نظرًا لامتداد العبث إلى ذلك الحرز من مأمور الضبط القضائي واستبداله بآخر لتوريط المتهم.
أما المفرقعات لا يوجد دليل عليها وندفع أمام المحكمة بانتفاء ذلك، ولم يتحقق بهذه الجريمة الركن المادي.
وطالب منصور عامر، أحد هيئة الدفاع، ببطلان الإجراءات التي تم القبض بها علي المتهم، مشيرًا إلى أن البلتاجي كان يريد القبض على نخنوخ أينما كان وتم إلقاء القبض عليه ومن معه يوم الجمعة ولم يكن منهم بلطجي واحد.
وأوضح أن المتهم الثاني تم توجيه تهمة لزوجته أنها تقوم بممارسة الدعارة بالرغم من وجود وثيقة رسمية، كما أن المتهم الثاني لم يحمل سلاحًا ولا يعقل أن يحمل سلاح وهو في غرفة نومه وبجواره زوجته.
وطالب "عامر" ببراءة المتهمين صبري نخنوخ ومحمد عبد الصادق مما نسب إليهم من تهم غير صحيحة.