تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي و رشدي قاسم الاستماع إلي مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق المتهمان في قضية حيازة أسلحة بدون ترخيص ومواد مخدرة. قالت هيئة الدفاع عن «نخنوخ»، خلال المرافعات، علي وجود بطلان في التحريات التي قامت بها النيابة حيث أن هناك توجيهات من وزارة الداخلية بالقبض علي المتهم الأول، مشيراً إلي لم يثبت مشاركته في أي جرائم سواء عندما كان خارج البلاد أو عند القبض عليه. وأِشارت «الهيئة» إلي أن الضابط الذي قال أنه كلف بالقبض علي نخنوخ لم يكن مشاركا في هذه التحريات ولا يعرف المتهم، وأن رئيس المباحث الإسكندرية الذي أدعي أنه أشرف علي التحريات كان في اجازة رسمية، مضيفاً إلي أن محضر التحريات لا يوجد به شيء عن واقعة القبض ودفتر الأمن المركزي خلا من ذلك أيضا، وأن التحريات لم تحدد نوع الذي أحزره المتهم. وأضافت «الهيئة» أن نخنوخ كان من ضمن اللجان الشعبية التي تم تشكيلها أثناء الانفلات الأمني عقب الثورة والتي دافعت عن المواطنين، مستنكراً وصف النيابة العامة خلال المرافعات بأن نخنوخ شخصية غير وطنية. وأوضحت «الهيئة» وجود بطلان إجراء التفتيش من النيابة العامة لوجود مخالفة في المادة رقم 77، و 92 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن وجود فارق كبير بين الحيازة والإحراز. طالبت «الهيئة» ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وبطلان الإجراءات التي تم القبض بها علي المتهم.