استئناف سماع الدفاع في قضية نخنوخ

تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية الأحد 31 مارس، جلسات محاكمة المتهم صبري حلمي نخنوخ الشهير بنخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق.
يأتي ذلك بعد أن قررت هيئة المحكمة أمس برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية المستشارين رشدي قاسم ومحمد عبد الشافي وأمانه سر رزق عبد الدايم تأجيل القضية لجلسة اليوم وذلك للاستماع لباقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين .
وقد استمعت هيئة المحكمة اليوم لباقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم الأول "نخنوخ" ومساعده المتهم الثاني، وأشار الدفاع عن المتهم الثاني إلى براءة موكله الذي تصادف وجوده مع زوجته في فيلا نخنوخ وقت الضبط ووجهت له تهم مخلة بالآداب في حين انه اثبت أنها زوجته منذ 20 عاما ولديه ولد وبنت منها مقدما صورة من قسيمة الزواج .
ولفت الدفاع عن المتهم إلى أن المتهم الثاني كان في زيارة لنخنوخ بعد علمه بعودته من زيارته للبنان لفترة استغرقت ما يقرب من التسعة أشهر، مضيفا أن النيابة أخلت سبيل آخرين من العاملين بالفيلا والذين تم القبض عليهم أثناء عملية الضبط وحفظت الدعوى ضدهم في حين لم يتم إخلاء سبيل موكله الذي لم يثبت تورطه لافتا إلى بطلان التحريات وأدلة الإدانة .
وهذا وقد استمعت المحكمة في جلستها السابقة لمرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بعد أن أشارت في مرافعتها إلى التهم الموجهة للمتهم "نخنوخ "من بينها المتهم بقصره في "الكينج مريوط" حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وذخائر ومخدر الحشيش، وذلك بقصره بمنطقة الكينج مريوط .
كما استمعت هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم نخنوخ والذي بدأ بسماع مرافعة المحامي جمال سويد الذي أشار إلى أن القضية تعتبر سياسية وليست جنائية مثلما أكد أحد الشهود الذي تم استدعاءه للإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
واستشهد الدفاع بأقوال مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد حلمي والذي بدأ في شهادته بجملة "إن الساحة السياسية بها فعاليات ومليونيات لمختلف فصائل الشارع المصري وينتج عنها الكثير من الفوضى، وكان علينا أن نؤمن تلك المظاهرات بالقبض على البعض".