النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على "نخنوخ"

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، لمرافعة النيابة والتي يمثلها رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية المستشار عبد الجليل حماد، في القضية المتهم صبري حلمي نخنوخ الشهير ب"نخنوخ " ومساعده محمد عبد الصادق.
طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بعد أن أشارت في مرافعتها إلى التهم الموجهة للمتهم "نخنوخ "ومن بينها حيازة المتهم لأسلحة نارية بدون ترخيص وذخائر ومخدر الحشيش، وذلك بقصره بمنطقة الكينج مريوط.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة ارتكابه لجريمة التزوير في محرر إحدى الجهات الرسمية وهي بطاقة عضوية نادي قضاة الإسكندرية.
واختتمت النيابة مرافعتها قائلة، "إن المتهمين ليس أهلاً إلا للردع وتوقيع أقصى العقوبة لما هو ثابت من قيامهما بممارسة البلطجة والعنف على المواطنين".
وطالبت النيابة في نهاية المرافعة بحفظ حقها في التعقيب على مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء هيئة الدفاع والتعبير عن اعتراضهم على طلب النيابة.
واستمعت هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم نخنوخ والذي بدأ بسماع مرافعة المحامي جمال سويد، الذي أشار إلى أن القضية تعتبر سياسية وليست جنائية، مثلما أكد أحد الشهود الذي تم استدعاءه للإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
واستشهد الدفاع بأقوال مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد حلمي، والذي بدأ في شهادته بجملة "إن الساحة السياسية بها فعاليات ومليونيات لمختلف فصائل الشارع المصري وينتج عنها الكثير من الفوضى، وكان علينا أن نؤمن تلك المظاهرات بالقبض على البعض".
وأعاد سويد أمر القبض على نخنوخ، إلى أنه جاء تنفيذاً لتعليمات بعض قيادات "الإخوان".
وعلق الدفاع على شهادة رئيس تحرير جريدة "أسرار اليوم" الصحفي صابر شوكت، أن الصحيفة الجنائية له "ملوثة"على حد قوله، لافتا إلى أن تلك الجريدة التي استشهد بها القيادي بحزب الحرية والعدالة د.محمد البلتاجي، هي جريدة بدون ترخيص ليس لها توزيع أو قراء .
يذكر أن المحكمة استمعت في الجلسة قبل الأخيرة إلى شهادة خبير التزوير والتزييف د.محمد إبراهيم، الذي أكد في شهادته أمام المحكمة أن رخصة السلاح التي تم ضبطها مع المتهم نخنوخ خلال القبض عليه مزورة تم إعدادها عن طريق الماسح الضوئي "سكانر" ثم الطباعة باستخدام طابعة ملونة تعمل بتقنية الليزر، وأن التقنية المستخدمة في طباعة الترخيص لا تستخدم في الطابعات الحكومية ذات الأهمية، والتي تحتاج إلى بعض آليات التأمين مثل مكاتب ترخيص السلاح والسيارات وبطاقات الرقم القومي وغيرها، وهذا ما لم يتم مطابقته على الترخيص المضبوط.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد عبد النبي وعضوية المستشارين رشدي قاسم ومحمد عبد الشافي وأمانة سر رزق عبد الدايم.