الجارديان: أصحاب المخابز أحدث ضحايا البرنامج الاقتصادى لصندوق النقد

قالت صحيفة "الجارديان": إن أصحاب المخابز أصبحوا أحدث ضحايا خفض الدعم في مصر، مشيرة إلى تحذير خبراء اقتصاديين من أن القيود المفروضة على مبيعات الخبز يمكن أن تؤدي إلى "ثورة جياع".
وذكرت الصحيفة البريطانية أن المئات من أصحاب المخابز دعوا للإضراب وقطعوا الطريق أمام وزارة التموين، احتجاجا على تكلفة إنتاج جوال الدقيق التي حددتها وزارة التموين في المنظومة الجديدة ب 80 جنيها بدلا من 120 جنيها.
وأشارت إلى أنه بموجب القانون، الخبازين يجب أن يبيعوا كل رغيف بخمسة قروش مصرية، في المقابل خففت وزارة التموين المبلغ الذي تدعم به جوال الدقيق، ويقول أصحاب المخابز إن هذا الدعم لا يغطي سوى ثلثي التكلفة.
ونقلت الصحيفة عن محمد سيد (22 عاما)، أحد المحتجين الذي يعد الخبز في مخبز عائلته غرب القاهرة على مدار العقد الماضي، تخوفه من أن يكون هذا العام هو الأخير له قائلا: "نحن سنفلس، بل إننا بالفعل بدأنا في هذه المرحلة".
ولفتت "الجارديان" إلى أن مخاوف الخبازين هي فريدة من نوعها في مصر، فعلى مدى عقود، دعمت الدولة تكاليف الغذاء والوقود – وهو الأمر الضروري في بلد يعيش فيه حوالي واحد من كل أربعة تحت خط الفقر، ولكن الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت البلاد أجبرت الحكومة التي يقودها الإسلاميون ليس فقط لخفض الدعم ولكن أيضا لتقنين الحصص، حيث أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن خطط لإدخال نظام البطاقة الذكية التي تحد لكل مواطن ثلاثة أرغفة صغيرة في اليوم.
واعتبرت الصحيفة أن السلطات المصرية من غير المرجح أن تكون قادرة على تعميم تلك الخطة على الصعيد الوطني في المستقبل القريب، لافتة أنه في بلد يشكل الخبز فيها المصدر الوحيد للمعيشة لملايين المصريين، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا إلى ما يسمى ثورة الجياع وجعل الاضطرابات التي تشهدها مصر أكثر انتشارا.
وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى بسيوني، من معهد "سينت، أن "التقنين قد يخفض نفقات الدعم، لكنه سوف يأتي على حساب تزايد التوتر الاجتماعي"، مضيفا أن " القيادة المصرية تجنبت على مدى سنوات تقنين حصص الخبز خوفا من تكرار ما حدث في مظاهرات الخبز عام 1977، ويظن كثيرون أن هذه خطوة هذا الأسبوع ستثير شيئا من هذا القبيل".
وأوضحت الصحيفة أن التوتر الاجتماعي في البلاد متصاعد بالفعل، وقد ظهر في محطات البنزين بسبب نقص في الوقود المدعم مما أجبر السائقين على الوقوف طوابير لساعات في مختلف أنحاء البلاد، ونشبت معارك بين السائقين المحبطين، بينما أغلق سائقو الحافلات في القاهرة والمحلة الطرق الرئيسية احتجاجا على ذلك.
وترى الصحيفة أنه مع ذلك الحكومة المصرية ليس لديها خيارات كثيرة سوى تنفيذ هذه الإصلاحات المالية في ظل تراجع احتياطيات العملة الأجنبية إلى أكثر من النصف منذ 2011 ورفض صندوق النقد الدولي إعطاء مصر قرض ال 4.8 مليار دولار حتى تقلل الحكومة نفقات الدعم.