خبراء الاقتصاد يحذرون من أن القيود المفروضة على الخبز ستؤدي إلى "ثورة الجياع"

ترجمة منار طارق
نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه ان محمد سيد، 22 عاما، و هو صاحب مخبز في غرب القاهرة ، يخشى ان يكون هذا العام الاخير له. فقد قال "اوشكنا علي الافلاس.. في الواقع، نحن بالفعل في هذه المرحلة." و لكنه ليس وحده. يوم الثلاثاء، كان سيد واحد من مئات من الخبازين يرتدون الملابس الملطخة بالدقيق ينزل الى القاهرة من المدن المحيطة بها، وقطع الطريق خارج مصر من وزارة التموين. بموجب القانون، يجب أن يبيع الخبازين كل رغيف بخمسة قروش -. في المقابل، من المفترض أن يتم دعمهم من وزارة التموين. لكن يقول الخبازين ان هذا الدعم لا يغطي سوى ثلثي التكلفة. يدعي العديد منهم أيضا أن للأشهر الستة الأخيرة لم يتم دفع حتى حقهم قانونا.

وقال رأفت بهيصي، و هو خباز آخر من القاهرة "نحن بحاجة لإطعام عائلاتنا.. نحن نخسر حاليا وندفع من جيوبنا". اصبحت مخاوف الخبازين فريدة من نوعها في مصر هذا الاسبوع. على مدى عقود، قد دعمت الدولة تكاليف الغذاء والوقود – و هو امر ضروري في بلد حوالي يعيش بها حوالي واحد من كل أربعة تحت خط الفقر. ولكن أجبرت أزمة اقتصادية حادة الحكومة التي يقودها الإسلاميون لخفض الدعم. يوم الثلاثاء، أعلن الوزراء خطط لإدخال نظام البطاقة الذكية التي تحد لكل مواطن ثلاثة أرغفة صغيرة في اليوم.

وسيتم تجربة البطاقة في مدينتين، ولكن من غير المرجح أن تكون السلطات المصرية قادرة على تنفيذه على الصعيد الوطني في المستقبل القريب. في بلد يعد فيها الخبز المصدر الوحيد لرزق الملايين ، هناك مخاوف من أن يؤدي إلى ما يسمى ثورة الجياع، و انتشارالاضطرابات التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الستة الماضية.

وحذر مصطفى بسيوني، وهو خبير اقتصادي "التقنين قد يخفض نفقات الإعانة، لكنه سوف يأتي علي حساب زيادة التوتر الاجتماعي". لسنوات، تجنبت القيادة المصرية تقنين الخبز، خوفا من تكرار ما حدث في مظاهرات الخبز عام 1977، عندما قام الديكتاتور أنور السادات وقتها بإزالة سقف الأسعار. يظن كثير من الخطوة هذا الأسبوع سيدفع شيئا من هذا القبيل.

وكان "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية" الأهداف الرئيسية الثلاثة للانتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. ويقول كثير من المصريين انه لم يتحقق بعد اي من هذه المطالب المعلقة. و تتصاعد التوترات في محطات الوقود في مصر بعد نقص في الوقود المدعوم في أنحاء البلاد، و اجبار السائقين على الوقوف في طوابير لساعات. ونشبت معارك بين السائقين المحبطين، بينما في القاهرة وشمال مدينة المحلة، اغلق سائقي الحافلات الطرق الرئيسية احتجاجا على ذلك.

لم يعد لدي الحكومة خيار سوى تنفيذ الإصلاحات المالية. احتياطيات مصر الخارجية لديها أكثر من النصف منذ عام 2011. يرفض صندوق النقد الدولي اعطاءها القرض الذي تشتد الحاجة إليه حتى تقلل البلاد دعمها - الذي يشكل نحو ربع ميزانيتها السنوية. وقال بسيوني عن الحكومة "بصراحة، ليس لديهم مجال كبير".