"مركز القاهرة" يرحب بتقرير تقصّي حقائق البعثة الدولية تجاه إسرائيل.. ويطالبها بوقف الاستيطان

رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تبحث في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأعرب فى بيان له اليوم الأربعاء بالقلق إزاء المعدل السريع لنمو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن خطط التوسع في المستوطنات، حيث تشكل المستوطنات، طبقًا لتقرير بعثة تقصي الحقائق، انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث مكنت شركات الأعمال، وفقًا للتقرير، من بناء المستوطنات غير المشروعة، وتنميتها، على نحو مباشر وغير مباشر، كما سهلت تلك العملية واستفادت منها، في انتهاك لحقوق العمال الفلسطينيين، ليس هذا فحسب بل أنها شاركت أيضًا في بناء المستوطنات وسهلت مراقبة الفلسطينيين.
كما أبدى المركز استياءه لعدم استجابة الحكومة الإسرائيلية بعد تقدم بعثة تقصي الحقائق بخمسة طلبات للتعاون، حيث إن عدم التعاون مع بعثة تقصي الحقائق يشكل بجانب القرار الإسرائيلي أحادي الجانب بوقف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كل من جنيف والقدس، سابقة خطيرة ومثيرة للقلق من عدم التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مما يقوض منظومة الأمم المتحدة برمتها.
ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى استنفاد الوسائل كافة لضمان استئناف إسرائيل تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، وحث كذلك الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها القانونية في ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للقواعد القانونية القاطعة، ويشمل ذلك ضمان امتثال إسرائيل لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة، فضلاً عن سحب جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان سبل انتصاف مناسبة وفعالة للضحايا.
كما طالب المجتمع الدولي والحكومات، بوضع وتنفيذ قواعد قانونية من شأنها تنظيم النشاط التجاري للشركات بحيث تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والامتناع عن ممارسة الأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية وحظر تلك التجارة، وضمان إمكانية تتبع السلع التي تُنتجها هذه المستوطنات.
وفي ضوء الاعتراف الأخير للأمم المتحدة بفلسطين كدولة، دعا المركز الحكومة الفلسطينية إلى التوقيع الفوري وغير المشروط على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والإعراب عن نيتها للانضمام لتلك المعاهدات والتصديق عليها.