انعقدت اليوم الثلاثاء، جلسة النقاش العامة حول البند السابع من أعمال الدورة ال 21 لمجلس حقوق الإنسان والتى خصصت لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربیة التي تحتلها إسرائيل. وأعربت الدول الأعضاء في المجلس والدول ذات صفة المراقب والمنظمات غیر الحكومية خلال الجلسة، عن استيائها الشديد من استخفاف إسرائيل بالمجلس وقراراته ومقاطعته وعدم التعامل مع مكتب المفوضية السامیة لحقوق الإنسان في كل من جنیف والقدس. وانتقد تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة إسرائيل لعدم تنفیذها قرارات بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق. وشددت كيونغ وا كانغ نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، على اعتزام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان المیداني مواصلة توثيق أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع المطالبة دوما بتقديم الجناة إلى العدالة. كذلك اتفقت الدول الأعضاء في بياناتها أمام المجلس، على أن الصراع الجاري والاحتلال يمثلان فشل المجتمع الدولي في تحقیق التغيير الذي يستحقه الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تتفاقم فيه الحالة الإنسانیة المتردية في قطاع غزة. كما اتفقت كل من المجموعة الإفريقیة والاتحاد الأوروبي، على أن استمرار بناء المستوطنات غیر الشرعية في الضفة الغربیة وبناء الجدار الفاصل، كلها عوامل تعرض السلام للخطر، مطالبین إسرائيل باستئناف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان. ركزت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها، على ضرورة النظر في تداعيات رفض إسرائيل التعاون مع آليات الأممالمتحدة واتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة قرار إسرائيل بوقف تعاملها مع المجلس. وأشارت دول حركة عدم الانحياز إلى أن استمرار عدم تعاون إسرائيل مع آليات الشرعية الدولیة، يعني فشل هذا البلد في الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، مما يحمل المجتمع الدولي مسئولية محاسبة مرتكبي الجرائم بدلا من سياسية الإفلات من العقاب. كما انتقدت جنوب إفريقيا عجز مجلس حقوق الإنسان، عن اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة رفض إسرائيل تنفیذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والامتثال لقواعد القانون الدولي، حيث كان على المجلس أن يرتقي إلى مستوى مهمته لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسیة للشعب الفلسطيني.