سفير إسرائيلى يؤكد أن بلاده لن تحضر جلسة المراجعة الدورية لتقرير حالة حقوق الإنسان

قال السفير الإسرائيلى الجديد لدى المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف افياتار مانور،أن إسرائيل لن تمثل أمام مجلس حقوق الإنسان ولن تحضر جلسة المراجعة الدورية الشاملة لتقرير حالة حقوق الإنسان بها والمقررة فى شهر فبراير القادم وذلك استمرارا لتعليق إسرائيل لكافة علاقاتها مع المجلس الأممى.
وقال أفياتار فى حوار مع جريدة (لو تون) السويسرية الصادرة بالفرنسية إنه إذا استمر المجلس فى سياسته التى يتبعها مع إسرائيل والتى تضع إسرائيل كبند ثابت للمناقشة فى كافة دورات المجلس فإنها لن تذهب إلى جلسة المراجعة الدورية الشاملة وهى الآلية التى أقرها المجلس لمناقشة كافة دول العالم فيما يخص حالة حقوق الإنسان بها ومدى امتثالها للقوانين الدولية فى هذا الشأن وكذلك الالتزام بالتوصيات التى يقدمها المجلس إلى الدولة المعنية فى نهاية المراجعة.
وأكد أن القرار الذى اتخذته إسرائيل منذ شهر مارس الماضى كرد فعل على قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أثار الاستيطان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى والقاضى بمقاطعة المجلس سوف يستمر.
وأشار إلى أن الجهود التى تبذلها بعض وفود الدول لإقناع إسرائيل بالعودة خوفا من أن يؤدى رفض اسرائيل للمثول أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة لتقريرها إلى القضاء بشكل كامل على مصداقية المجلس وإقرار سابقة قد تتبعها دول أخرى وبما سيتبع ذلك من عواقب وخيمة.
وقال إن إسرائيل دولة ذات سيادة ولها قرارها وعلى المجلس أن يغير سياسته تجاهها وألا يظل رهنا لرغبات بعض دول الشرق الأوسط والتى جعلت من اسرائيل الدولة صاحب أكبر سجل من الدورات الاستثنائية التى عقدها مجلس حقوق الإنسان لبحث الانتهاكات التى تقوم بها ضد الفلسطينيين.
ومن جانبه قال سفير فلسطين لدى المجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف إبراهيم خريش إن تصريحات السفير الاسرائيلى تؤكد الطبيعة التى تحكم العقلية الإسرائيلية الرافضة لأن تكون عضوا ملتزما فى المجتمع الدولى وهى منذ اليوم الأول للاعتراف بها فى الأمم المتحدة فى عام 1948 لم تتوفر فيها الشروط وفى مقدمتها أن تكون دولة ذات حدود واضحة وأن تكون محبة للسلام وبالتالى فهى ترفض الشرعية الدولية من البداية.وأضاف أن عدم ذهاب اسرائيل إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان فى يناير القادم للمراجعة الدورية الشاملة لتقريرها هو محاولة جديدة للهروب واستمرارا لتحديها للمجتمع الدولى منذ قرارها المشين بتعليق تعاونها مع المجلس الاممى وأيضا تعليق التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ومن ناحية أخرى وفى الوقت الذى اعتبر السفير الفلسطينى أن القرار الإسرائيلى ينم عن المأزق القانونى الذى تعيشه دولة الاحتلال فى مواجهة المجتمع الدولى والشرعية الدولية واستمرارا للعقلية الفاشية لوزير خارجيتها ليبرمان فقد أكد أن الجانب الفلسطينى وباعتباره طرفا فى تلك المراجعة كشعب تحت الاحتلال من قبل إسرائيل ويريد أن يعرف العالم كله ماذا فعلت اسرائيل بتوصيات مجلس حقوق الإنسان التى أعلنت التزامها بها خلال المراجعة الدورية لتقريرها عام 2008 سيطالب المجتمع الدولى فى حال عدم امتثال اسرائيل للذهاب الى جلسة مجلس حقوق الإنسان فى يناير القادم بالنظر فى موقف اسرائيل بالكامل فى المجتمع الدولى وفى الأمم المتحدة.
وقال إن الجانب الفلسطينى سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التى تكفلها له آليات مجلس حقوق الإنسان فى هذا الخصوص، مشددا على أن كافة دول العالم المؤيدة للحق الفلسطينى سوف تعمل على الإبقاء على البند الخاص بمناقشة حالة حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة كبند ثابت وحتى نهاية الاحتلال.