أكد إبراهيم الخريشى، سفير فلسطين لدى الأممالمتحدة، ضرورة انصياع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن قرارها الأحادى بوقف تعاملها مع مجلس حقوق الإنسان لا يعفيها من الانصياع لقرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك فى كلمة للخريشى فى جنيف اليوم أمام الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان، والذى يناقش حالة حقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة، وقال، "إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مازالت مستمرة فى نهجها، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة بهيئاتها المختلفة ومتبعة نهجا منظما يقوم على انتهاك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التى أكدت على الانطباق الكامل غير المشروط للاتفاقية فى الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشريف". وأضاف السفير الفلسطينى، "إن قرار اسرائيل الأحادى بوقف التعامل مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى القدسوجنيف لا يعفيها من ضرورة الامتثال والانصياع لقرارات الشرعية الدولية كافة دون استثناء". وأشار إلى أن الجانب الفلسطينى سيعمل من منطلق قانونى، ومن خلال كافة الأجهزة الأممية المعنية على وضع إسرائيل عند مسئولياتها، خاصة مع اقتراب أعمال المراجعة الدورية الشاملة لتقرير حقوق الإنسان فى اسرائيل فى يناير القادم، حيث إن إسرائيل ملزمة بتقديم تقريرها والمجلس ملزم بالقيام بإجراءاته ذات الصلة بحضور اسرائيل أو غيابها، خاصة أن قرار عدم المشاركة هو قرار إسرائيلى سياسى خاطئ أثار امتعاض وشجب من قبل مسئولين إسرائيليين ودوليين كثر، ولابد للمجتمع الدولى أن يتعامل معه بموجب قواعد الإجراءات والأنظمة الواردة فى وثيقة بناء المؤسسات الخاصة بعمل مجلس حقوق الإنسان.