أعربت مصر عن قلقها إزاء تأكيد ريتشارد فولك المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، بشأن عدم احترام إسرائيل لقرارات مجلس حقوق الإنسان والشرعية الدولية واستمرارها فى منع المقرر الخاص من دخول الأراضى الفلسطينية من أجل عرقلة عمله المكلف به من قبل المجلس. وقال السفير هشام بدر، رئيس بعثة مصر لدى الأممالمتحدة اليوم الاثنين، فى بيان ألقاه أمام الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان، إن وفد مصر يشاطر المقرر الخاص فى تقديره بحتمية اضطلاع المجلس بدوره واتخاذ خطوات ملموسة تجاه دراسة الممارسات الإسرائيلية من واقع مسئولياتها كسلطة احتلال تجاه الشعوب الواقعة تحت احتلالها، بما فى ذلك استمرارها فى سياسة الاستيطان غير القانونية، والتى تسارعت وتيرتها فى سبيل تغيير الخريطة السكانية على الأرض، لاسيما فى القدسالشرقية واستمرار إسرائيل فى تطبيق الاحتجاز الإدارى على المدنيين الفلسطينيين، بما لا يستثنى النساء والأطفال.وأشار إلى ما يواجهه الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة إسرائيل للقتل المتعمد ضد الفلسطينيين الذى صنفه فولك على أنه ممارسة للإعدام خارج نطاق القضاء، إضافة إلى ما ذكره فولك من ارتفاع عدد المعتقلين تحت الاحتجاز الإدارى، مما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى لحقوق الإنسان وافتئاتا على تمتع المعتقلون بحقوقهم، لاسيما المدنية والسياسية وخرقا للالتزامات القانونية لسلطة الاحتلال تجاه الشعوب الواقعة تحت احتلالها خاصة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ولفت سفير مصر إلى ما تطرق إليه المقرر الخاص كذلك فيما يخص مسألة قيام إسرائيل بإحالة المحتجزين الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل، مما يؤدى إلى حرمانهم من حقوقهم وتقديمه توصية إلى مجلس حقوق الإنسان للتقدم بطلب محكمة العدل الدولية بإصدار رأى استشارى حول هذه السياسة، وكذلك توضيح قانونى للطبيعة الخاصة لحالة الاحتلال طويلة الأمد التى تعانى منها الشعوب العربية فى الأراضى العربية المحتلة. وأكد السفير هشام بدر، انطباق القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى على الأراضى العربية المحتلة، بما يشمل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وبما فى ذلك القدسالشرقية وهو ما يعنى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام وتنفيذ واجباتها القانونية ذات الصلة. فى سياق آخر، ألقى السفير هشام بدر، سفير مصر لدى الأممالمتحدة فى جنيف اليوم الاثنين، بيانا أمام الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، وذلك باسم مجموعة عدم الانحياز أكد فيه دعم دول حركة الانحياز للقضية الفلسطينية ومساعى تحقيق السلام فى المنطقة، بما يضمن ممارسة الشعوب العربية المحتلة فى كل من الأراضى الفلسطينية والجولان السورى المحتل وباقى الأراضى اللبنانية المحتلة لحقها فى تقرير المصير. وطالب المجتمع الدولى بدفع إسرائيل لتحمل مسئولياتها، وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى ووقف ممارساتها القمعية التى تنتهك حقوق الإنسان للشعوب العربية المحتلة، بما فى ذلك رفع الحصار غير القانونى على قطاع غزة ووقف سياسة الاستيطان غير القانونية واحتجاز المدنيين بما فى ذلك النساء والأطفال، دون ذريعة قانونية وإطلاق سراح المعتقلين فى السجون الإسرائيلية ووقف محاولات تغيير المعالم الجغرافية والسكانية للقدس الشرقية وكذلك مواجهة أعمال العنف التى يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وقد وصفت دول الحركة مقاطعة إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان بأنه يعبر عن تمسكها بتحدى الشرعية الدولية وآليات المنظومة الدولية، استكمالا لعدم تعاونها المستمر مع هذه الآليات.
