المجلس الدولى لحقوق الإنسان يطالب إسرائيل بتطبيق «99 إجراء» لتحسين سجلها الحقوقى

تزامناً مع الاحتفال ببلوغ الذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، تبنى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة «بالإجماع» تقريراً يطالب إسرائيل بتطبيق «99 إجراء» لتحسين سجلها فى مجال حقوق الإنسان، أبرزها يتعلق برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديها.
واعتبر المقرر الخاص بالمجلس الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة «جريمة ضد الإنسانية»، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى «التحقيق مع قادة إسرائيل المسؤولين عن هذا الحصار».
جاء إصدار تقرير أوضاع حقوق الإنسان فى إسرائيل، ضمن آلية جديدة تعرف باسم «المراجعة الدورية العالمية»، حيث تخضع سجلات كل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان لديها كل أربع سنوات، وكان آخرها تقديم إسرائيل تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان فى الداخل.
وشهدت الجلسات - التى عقدت على مدار الأسبوع الماضى - جدلاً حاداً بين المندوب الإسرائيلى ومندوبى كل من مصر وسوريا وإيران، الذين اتهموا إسرائيل بممارسة انتهاكات منهجية لحقوق الفلسطينيين فى كل من قطاع غزة والضفة الغربية، واحتجاز شبان فلسطينيين بالمستوطنات اليهودية التى وصوفها بأنها «غير شرعية».
من جانبها رحبت وزارة الخارجية بتقرير المفوضية السامية، مشيرة إلى أن السفير هشام بدر، مندوب مصر فى الأمم المتحدة بجنيف، انتقد فى جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدم انفراد المجلس بمحاكمة إسرائيل على سجلها فى مجال حقوق الإنسان، خاصة فى ظل «تعمدها تجاهل القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى بمواصلة احتلال أراضى ثلاث دول عربية».
وأشار مندوب مصر فى المجلس - حسب بيان «الخارجية» - إلى أنه للمرة الأولى فى تاريخ البشرية تقرر دولة بناء جدار أمنى على أرض شعب آخر وليس على أرضها، مطالباً بضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها للأراضى العربية،
 فى سياق متصل، جاءت ردود أفعال دول الاتحاد الأوروبى ودول «الترويكا» تجاه تجاهل إسرائيل لممارساتها فى الأراضى المحتلة «على استحياء»، إذ اعتبر ممثل ألمانيا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار «الظروف الأمنية» التى تحيط بإسرائيل عند مناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى هذا البلد، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبى «يدين الهجمات بالصواريخ ضد إسرائيل انطلاقاً من غزة»، بينما أثارت فرنسا موضوع النصوص القانونية التى تخول اليهود حقوقاً أكثر من حقوق الأقلية العربية فى إسرائيل.