أكد ابراهيم الخريشى سفير فلسطين لدى الاممالمتحدة ضرورة انصياع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن قرارها الأحادى بوقف تعاملها مع مجلس حقوق الإنسان لا يعفيها من الانصياع لقرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في كلمة للخريشى فى جنيف اليوم أمام الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان والذى يناقش حالة حقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة، وقال “إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مازالت مستمرة فى نهجها ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة بهيئاتها المختلفة ومتبعة نهجا منظما يقوم على انتهاك القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التى اكدت على الانطباق الكامل غير المشروط للاتفاقية فى الارض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشريف”. واضاف السفير الفلسطينى “إن قرار إسرائيل الأحادى بوقف التعامل مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى القدسوجنيف لا يعفيها من ضرورة الامتثال والانصياع لقرارات الشرعية الدولية كافة دون استثناء” . وأشار إلى أن الجانب الفلسطينى سيعمل من منطلق قانوني ومن خلال كافة الأجهزة الأممية المعنية على وضع اسرائيل عند مسؤولياتها خاصة مع اقتراب اعمال المراجعة الدورية الشاملة لتقرير حقوق الإنسان في إسرائيل في ينايرالقادم حيث أن إسرائيل ملزمة بتقديم تقريرها والمجلس ملزم بالقيام بإجراءاته ذات الصلة بحضور إسرائيل أو غيابها خاصة وأن قرار عدم المشاركة هو قرار اسرائيلي سياسي خاطىء أثار امتعاض وشجب من قبل مسؤولين اسرائيليين ودوليين كثر ولابد للمجتمع الدولي أن يتعامل معه بموجب قواعد الإجراءات والانظمة الواردة في وثيقة بناء المؤسسات الخاصة بعمل مجلس حقوق الإنسان .