مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات "الدولية لتقصى الحقائق" حول الاستيطان الإسرائيلى

طالبت جمهورية مصر العربية، المجلس الدولى لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق حول آثار الاستيطان الإسرائيلى على حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى.
وقالت وفاء بسيم سفيرة مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف - فى كلمة مصر أمام جلسة المجلس التى خصصت لاستعراض التقرير - إن التقرير يمثل علامة فارقة فى ضوء تأكيده على أن عمليات الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إنما تمثل انتهاكا صارخا للعديد من حقوق الشعب الفلسطينى بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير وحقه فى التمتع بوجود ديمجرافى وإقليمى فى الأرض المحتلة وحقه فى السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وشدد التقرير على ضرورة أن تقوم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، معتبرا فى الوقت ذاته نقل المواطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة أمرا محظورا بموجب القانون الإنسانى الدولى ويشكل سمة محورية من سمات الممارسات الإسرائيلية فى هذا الإطار.
وجددت مصر إدانتها الكاملة للمارسات والسياسات الاستيطانية الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، معتبرة إياها فى مجملها انتهاكات جلية لحقوق الإنسان الفلسطينى بما فى ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطينى من الأراضى التى تبنى عليها المستوطنات.
وطالبت المجلس بضرورة سحب جميع المستوطنين من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وضمان إيجاد المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات التى ارتكبت فى هذا الصدد بما فى ذلك أعمال العنف التى قام بها المستوطنون، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.. كما طالبت بأن توفر إسرائيل سبل انتصاف ملائمة وفعالة وسريعة للضحايا الفلسطينيين لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الممارسات الاستيطانية وذلك اتساقا مع المسئولية الدولية الواقعة على الدولة العبرية.
وشددت مصر على ضرورة الوقوف على تقدير أعضاء لجنة تقصى الحقائق للأسس، التى يمكن أن يقوم عليها عمل مجموعة العمل المعنية بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فيما يخص تقييم مدى اتساق العمليات التى تقوم بها الشركات الخاصة ومؤسسات الأعمال المرتبطة بإنشاء المستوطنات مع المعايير الخاصة باحترام وحماية حقوق الإنسان.