أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بأغلبية 44 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع 2 عن التصويت، انتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة. وهذا القرار واحد من أربعة قرارات صدرت اليوم عن المجلس باغلبية كبيرة، حيث أوضح القرار أن التدابير والسياسات الإسرائيلية تعتبر انتهاكا للمواثيق الدولية في حين أن إسرائيل ملتزمة كقوة احتلال بتطبيق المواثيق الدولية، لافتا أيضا إلى أن السياسات الإسرائيلية في القدسالشرقية تمثل انتهاكا صريحا لاتفاقية جنيف. وطالب القرار إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالإحتلال بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين والإعتقال التعسفي والسجن ومصادرة الممتلكات. ودعا إسرائيل إلى الإمتثال لإلتزاماتها القانونية الدولية، كما طالب القرار بالكف الفوري عن جميع الانشطة الإستيطانية وبناء الجدار و كافة التدابير التي من شأنها تغيير التركيبة الديموغرافية للاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها بما له من أثر سلبي علي حقوق الشعب الفلسطيني واحتمالات التوصل الي تسوية سلمية. وأدان القرار أعمال العنف واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة والتي تسببت في خسائر كبيرة في الارواح وتدمير المنازل والبنية التحتية والؤسسات العامة والمدارس والمستشفيات ومرافق الاممالمتحدة وطالب القرار بالإلتزام بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بعدم شرعية بناء الجدار الفاصل في الارض الفلسطينية المحتلة وضرورة الإلتزام بالتواصل الجغرافي ووحدة وسلامة جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة . من جانب آخر ادان مجلس حقوق الانسان سياسة الاستيطان التي تتبعها إسرائيل وقال السفير الفلسطيني ابراهيم الكوش إن اقامة الدولتين التي تعترف به اسرائيل لن يكون له معنى مع تآكل الأراضي الفلسطينة حيث عملية بناء المستوطنات مستمرة رغم حديث إسرائيل عن حل الدولتين. وبخصوص الموقف الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان، فقد اعتمد على سياسة رفض القرارات بدعوى أنها ناجمة عن خطوات أحادية وهذه سياسة خطيرة وتضر بمجلس حقوق الإنسان كما أن القرارات غير متوازنة وكلها تنتقد إسرائيل. هذا وقد وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فى جلسته التى عقدها مساء اليوم الخميس فى جنيف على كافة مشروعات القرارات التي تتعلق بالشأن الفلسطينى وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانسانى واعتمد المجلس بأغلبية أصوات الدول الأعضاء أربعة مشروعات قرارات تخص الشأن الفلسطينى وأهمها الموافقة على انشاء لجنة دولية مستقلة لتقصى الحقائق لدراسة أثار المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين فى الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية اضافة الى مطالبة القرار للسلطات الاسرائيلية بالوقف الفورى لبناء المستوطنات وماتقوم به من توسيع للمستوطنات الاسرائيلية كما ادان القرار الهجمات التى يقوم بها المستوطنون الاسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين. وقد شملت هذه القرارات التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وكذلك الاستمرار فى متابعة التزام الاطراف المعنية بتنفيذ التوصيات التى أقرتها لجنة تقصى الحقائق الدولية بشأن الهجوم الذى شنته اسرائيل على قطاع غزة. كما أدان المجلس فى قراره الثالث الخاص بحالة حقوق الانسان فى الاراضى المحتلة الانتهاكات التى تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين من عمليات اعتقال وقتل وحصار وغيرها من الانتهاكات .